خلال شهرأبريل 2023 سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، ، ارتفاعا ب %4,1 بالمقارنة مع الشهر السابق. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب3,2% واستقرار الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية.
وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري مارس وأبريل2023 على الخصوص، حسب المندوبية السامية للتخطيط، أثمان “السمك وفواكه البحر” ب 13,3% و”الفواكه” ب 11,4% و“الخضر“ ب 5,4%و”اللحوم” ب4,1% و“الحليب والجبن والبيض“ ب 0,5%و”الزيوت والذهنيات“ ب 0,3%. وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان “الخبز والحبوب” و“القهوة والشاي والكاكاو” ب 0,1%.
فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان “المحروقات” ب 2,9%.
وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في الحسيمة ب %2,3 وفي العيون ب %3,2 وفي طنجة وآسفي ب %1,2وفي وجدة ب %0,2 وفي الرشيدية ب %1,9 وفي بني ملال ب %8,1 وفي الدارالبيضاء وتطوان ومكناس والداخلة ب%4,1 وفي فاس ب %3,1 وفي أكادير ب %1,0 وفي سطات ب %9,0 وفي القنيطرة ومراكش ب %0,8.
بينما سجل انخفاضا في كلميم ب %0,1. بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 7,8% خلال شهر أبريل 2023.
وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 16,3% وأثمان المواد غير الغذائية ب 2,0%.
وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره %0,1 بالنسبة ل “النقل“ و ارتفاع قدره6,7% بالنسبة ل “مطاعم وفنادق“.
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر أبريل 2023 ارتفاعا ب %3, 0 بالمقارنة مع شهرمارس 2023 وب 7,6% بالمقارنة مع شهر أبريل2022.
