الجالية المغربية تطالب البرلمان برفض قانون تبادل المعلومات حول الممتلكات والحسابات البنكية
عبر مغاربة العالم عن توجسهم من مشروع قانون 19-77 الذي سيطرح على أنظار البرلمان المغربي قريبا للتصويت عليه.
ويدخل هذا القانون، الذي يهدد مصالح مغاربة العالم، في إطار الاتفاقية الدولية لتبادل المعلومات حول الممتلكات والحسابات البنكية للمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج في إطار الاتفاقية الدولية التي وقعها المغرب حول التبادل التلقائي للمعلومات الخاصة بمغاربة العالم.
فهل سيحدث البرلمان المغربي حدو عدد من الدول التي رفضت هذه الاتفاقية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا.
و تمرير هذا المشروع في البرلمان المغربي، و سريان مفعوله، سيكون له لا محالة انعكاسات سلبية على مغاربة العالم، نظرا لما له من ضرر كبير على وضعيتهم وأيضا على الاقتصاد الوطني، إذ سيضطر الكثير من مغاربة العالم الامتناع عن الاستثمار وربما التوقف عن تحويل أموالهم إلى الوطن الأم، حيث ستجدها دول الاقامة فرصة للحصول على أموال طائلة عن طريق تغريم هؤلاء المواطنين وإرغامهم على دفع ضرائب إضافية وربما حتى إصدار عقوبات حبسية في حقهم.
وفي هذا السياق، طالب ممثلو جالية مغاربة العالم كل الأحزاب الوطنية أغلبية ومعارضة بعدم تمرير هذا القانون وسحبه وعدم الدخول في هذه الاتفاقية الضارة بالوطن والمواطنين.
والاجدر مستقبلا ان تقوم الاحزاب بالتشاور مع الجمعيات والهيئات التي ترعى مصالح مغاربة العالم قبل أخذ أي خطوة او مبادرة لها علاقة بمصالح الجالية المغربية.
حسن قطوس
رئيس جمعية الجالية المغربية بهولندا
