فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوجدة يدق ناقوس الخطر بشأن تدهور الوضع الصحي لسجين محكوم بـ10 سنوات

أحمد عاشور

وجه فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوجدة إنذارا حقوقيا، محذرا من التدهور الحاد في الوضع الصحي لسجين شاب بالسجن المحلي، ومنددا بما وصفه بـ”الإهمال الطبي الخطير” الذي قد يهدد حياته داخل المؤسسة السجنية.
ففي بيان أصدره بتاريخ 26 يونيو 2025، أكد الفرع أن السجين (م. أ. ك)، البالغ من العمر 26 سنة، والمحكوم عليه ابتدائيا بـ10 سنوات سجنا نافذا، يعاني منذ أسابيع من تدهور صحي خطير دون تلقيه العناية الطبية المناسبة، ما جعله يدخل في إضراب عن الطعام احتجاجا على ما وصفته أسرته بـ”الإهمال الطبي الممنهج”.
وأوضح البيان أن السجين، المعتقل منذ نحو خمسة أشهر، فقد حوالي 30 كلغ من وزنه، وتدهورت حالته الجسدية بشكل لافت، حيث أصبح غير قادر على الحركة بدون كرسي متحرك، ويعاني من آلام حادة في المفاصل والعمود الفقري، فضلا عن الأرق المزمن وفقدان الشهية.
وأكدت الجمعية أن إدارة السجن لم توفر له سوى بعض المسكنات، دون إجراء فحوصات دقيقة أو تمكينه من متابعة طبية متخصصة، وهو ما يعد خرقا صريحا للمعايير الصحية داخل المؤسسات السجنية، ويشكل تهديدا مباشرا لحياته وسلامته الجسدية.
وفي هذا الإطار، أوضح فرع الجمعية أنه سبق أن راسل الوكيل العام للملك بتاريخ 2 يونيو 2025، منبها إلى خطورة الوضع الصحي للسجين، ومطالبا بتدخل عاجل لضمان حقه في العلاج وفقا لما يكفله القانون والدستور والمواثيق الدولية.
وندد البيان بـ”اللامبالاة الحقوقية” التي تطبع تعاطي إدارة السجن مع هذا الملف، محملا الجهات المسؤولة كامل المسؤولية عن أي مضاعفات قد تترتب عن الإهمال الطبي، ومشددا على أن الرعاية الصحية ليست امتيازا بل حق مكفول.
كما ذكّر البيان بمضامين الفصل 31 من الدستور المغربي، والقانون 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية، وكذا القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، والمادة من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وختم فرع الجمعية بيانه بالدعوة إلى التحرك الفوري لإنقاذ السجين (م. أ. ك) وضمان تمتيعه بحقوقه الصحية كاملة، داخل المؤسسة أو خارجها، صونا لكرامته وإنقاذا لحياته، واحتراما لالتزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان.