بيان للرأي العام المحلي والوطني حول الإقصاء من المشاركة في ندوة علمية

تنظم جمعية الكرامة للتنمية المهرجان الرابع للرحل بتندرارة تحت شعار ” الموروث الثقافي في خدمة التنمية” من 8 إلى 13 غشت 2023، وفي هذا الإطار تم اختياري ضمن مجموعة من الباحثين (دكاترة ومهندسين)، ووجهت لي دعوة المشاركة في ندوة عليمة يوم الخميس 10 غشت 2023 حول ” الأراضي السلالية وآفاق التنمية لقبيلة بني كيل”.

لقد تفاعلت بشكل إيجابي مع الدعوة لإيماني بان عملية التنمية تقتضي المشاركة الفاعلة للجميع، طالما أن الانسان هو الموضوع الأساسي للتنمية طبقا للمواثيق الدولية لحقوق الانسان وفي مقدمتها الإعلان العالمي للحق في التنمية الصادر سنة 1986، واقترحت على الجهة المنظمة مداخلة بعنوان ” اسهام الأراضي السلالية في التنمية المستدامة: الفرص والاكراهات”، وقد نال هذا المقترح استحسان المنظمين خاصة وأن الموضوع يندرج ضمن أهداف الندوة، ومحاوره تصب فيما يصبو ويتطلع له الجميع.

حضرت مكان الندوة قبل خمس ساعات تقريبا من انطلاقها، كما حضرت لقاء توجيهيا عقده رئيس الجمعية المنظمة مع المتدخلين عبر فيه الجميع عن استيعاب أرضية الندوة والهدف من تنظيمها، والتزمت شخصيا بتسليم نسخة من المداخلة مكتوبة ـ كما تجري العادة في مثل هذه الندوات ـ ليتم نشرها ضمن التقرير النهائي للمهرجان.

بيد أنه بمجرد دخولي مكان انعقاد الندوة (وهو عبارة عن خيمة كبرى) قبل الوقت المحدد أردت أخذ مكاني في المنصة المخصصة للمتدخلين لكن أحد المشرفين على المهرجان وهو السيد ( ط م ) الذي أسندت له مهمة مقرر الندوة والذي كان مصحوبا بالسيدة ( ج ص) التي أسندت لها مهمة تسيير الندوة طلب مني أن أجلس خارج منصة المتدخلين في الندوة لأن بعض الجهات تعترض على مشاركتي في هذه الندوة ووعدني شفويا وبسخاء أنه بعد انتهاء المداخلات سيفتح باب النقاش وستتاح لي الفرصة للتدخل هكذا !!!مثل جميع الحاضرين والحاضرات في الندوة.

لقد كان بإمكاني أن أوضح حينه أمام الحضور ما حصل وشرح حيثيات وملابسات هذا الاقصاء الذميم، لكنني ضبطت النفس وعذلت عن هذا الامر لكيلا أتهم بالسعي وراء نسف الندوة ( تخسار العرس)، ولتفادي كل ما من شأنه أن يحدث من تفاعل رافض وغير محسوب العواقب لهذا الاقصاء والمنع المبطن، وعليه:

ـ أدين اقصائي الممنهج من المشاركة في ندوة علمية استدعيت للمشاركة فيها منذ شهرين وقد كلفني الأمر مجهودا فكريا كبيرا لتحضير مداخلة علمية رصينة في الموضوع، ناهيك عن تأجيل عدة التزامات علمية وأسرية مختلفة؛

ـ أعتبر هذا الاقصاء الممنهج يندرج ضمن الممارسات البائدة التي تتعارض مع دستور المملكة والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها، ومع الالتزامات التي يقدمها المغرب أمام الاليات الدولية لحقوق الإنسان (مجلس حقوق الإنسان والآليات التعاهدية والاستعراض الدوري الشامل)؛

ـ أتأسف لصدور مثل هذه الممارسات في هذا الظرف بالذات والجميع مدعو للانخراط في ورش التفكير في سبل ادماج الأراضي السلالية في التنمية (15 مليون هكتار) والنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للساكنة، وتحقيق الرفاه والتوزيع العادل للفوائد، وتكريس تكافؤ الفرص بشأن الانتفاع من خيرات الأرض، ومحاربة الفقر والهشاشة؛

ـأشجب غياب الحد الأدنى من الاستقلالية والنزاهة الفكرية بالنسبة للجهة المنظمة للندوة، وتحكم جهات من خارج الجمعية في اختيار الضيوف والمتدخلين، واعتبر ما تعرضت له شخصيا يدخل ضمن خانة الإهانة وهدر الكرامة؛ التي لا يرضاها أي حر/ حرة، وأطالب الكشف عن الجهة أو الجهات التي أوحت للجهة المنظمة للندوة كوني غير مرغوب فيه للمشاركة في الندوة؛

ـ ادعو كل الإطارات الديموقراطية وشرفاء وشريفات هذا الوطن الى التعبير عن التضامن ورفض هذا الاقصاء من الحق في التعبير لإنصافي وجبر كل الاضرار المادية والنفسية التي لحقتني جراء هذه الإهانة المتعمدة والمقصودة؛

ـ أخبر الراي العام المحلي والوطني أني سألجأ لكل الأساليب المشروعة للدفاع عن حقي في التعبير بالطرق السلمية والمكفولة إسوة بباقي المواطنات والمواطنين.

المواطن المغربي الصديق كبوري