كشفت وزارة العدل وقوع ارتفاع جديد في حالات الطلاق خلال سنة 2021، إذ تم تسجيل أكبر عدد في حالات الطلاق منذ دخول مدونة الأسرة حيز التنفيذ سنة 2004.
أرقام صادمة تدعو إلى ضرورة النبش في الأسباب والبحث عن حلول، إذ قالت الوزارة إن حالات الطلاق عرفت انخفاضا طفيفا منذ دخول مدونة الأسرة حيز التطبيق إلى غاية 2021، وكشفت أن عدد حالات الطلاق انتقل من 26914 حالة سنة 2004 إلى 20372 حالة سنة 2020، ليعاود الارتفاع سنة 2021، إذ بلغ ما مجموعه 26957 حالة طلاق.
وفي هذا الإطار، قال محمد حبيب، أخصائي اجتماعي وباحث في علم النفس، إنه من المتوقع استمرار النسب في الارتفاع ما دامت هناك مسببات الطلاق.
وأضاف حبيب ، أن “ارتفاع نسب الطلاق يعزى بالأساس إلى التغيرات السوسيو مجالية والسوسيو اقتصادية والتغيرات على المستوى القيمي للمجتمع المغربي”.
وتحدث المختص عن تفاوت نسب الطلاق بين المجالين القروي والحضري؛ في الأول ما زالت العلاقات الاجتماعية والتآزر بين أفراد المجتمع والحفاظ على التماسك والترابط، فيما “المجتمع الحضري تغيرت بنيته بشكل أساسي وكذلك تأثر بوسائل إعلام ونماذج غربية كانت سببا في تغير النمط المغربي الأصيل فيما يخص الزواج التقليدي”.
وأوضح حبيب أن “المشاكل الاقتصادية تعزى بالأساس إلى تداعيات الحرب الجارية بين روسيا وأوكرانيا والأزمة المرتبطة بكوفيد، إذ مجموعة من القطاعات توقفت وتأثرت بهذه الظاهرة؛ وكذلك ارتفاع أسعار المعيشة الذي كان سببا في تخلي مجموعة من الأسر عن المسؤولية الزوجية”.
وتابع قائلا: “على المستوى القيمي هناك تغير على مستوى قدسية الرابطة الزوجية وأحقيتها كرباط روحي يشكل تحصينا للإنسان والتزامه بزوجة واحدة إلى انحلال خلقي أدى بنا إلى تفكك أسري ناتج عن الخيانات الزوجية واضطرابات نفسية واضطرابات الإدمان”.
وأكد حبيب أن هناك “مشاكل أخرى مرتبطة بما هو علائقي اجتماعي بما هو داخل الأسر أو لدى الشخص نفسه”، متابعا: “الإشكال الحقيقي نعانيه في تأهيل الأزواج لفتح مؤسسة الزواج، ناهيك عن أنه ليس هناك متابعة على مستوى تدبير النزاعات بشكل أساسي”.
وأشار المختص إلى أنه لتفادي الظاهرة “على المستوى المؤسساتي لا بد من تفعيل ميثاق إصلاح العدالة بإرساء العدالة التصالحية وتفعيل آلية الوساطة الأسرية بأقسام قضاء الأسرة”.
وأضاف حبيب: “اليوم بحكم وجود تجربة اختيارية للوساطة الأسرية بمبادرة من المجتمع المدني ومراكز للوساطة مفتوحة، لا بد كذلك من آلية موازية بالمحاكم تعنى بشأن تدبير النزاعات وإصلاح ذات البين إضافة إلى مؤسسة الحكمين ومجلس العائلة والمجلس العلمي”.
وشدد المختص على ضرورة “تضافر جهود كل الفاعلين، ووضع مسطرة إجبارية للمرور بالوساطة في كل القضايا الأسرية، ووضع قانون منظم لهذه المسطرة تعمل على تحفيز الأسر من أجل إصلاح ذات البين مثل فرض رسوم وإرجاعها في حالة الصلح”.
