بوعرفة: لقاء تواصلي بخصوص تنزيل القانون 83-21 يجيب عن تساؤلات حراك فجيج حول الماء

حفيظة بوضرة

احتضنت عمالة إقليم فجيج أشغال لقاء تواصلي، حول تدبير قطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بهذا الإقليم، ومهام الشركة الجهوية المتعددة الخدمات، تم خلاله تقديم كل المعطيات ذات الصلة بتنزيل أحكام القانون رقم 83.21 المتعلق بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات.
وتكمن أهمية هذا اللقاء، في العمل على تأمين الماء بصفة مستدامة، والسهر على حسن تدبيره وترشيده وتوزيعه بشكل عادل وحكيم على الساكنة، وعدم استنزاف مصادره، لضمان توفره للأجيال القادمة، وذلك في ظل الإكراهات والتحديات التي أصبحت تفرضها الظرفية الحالية والقادمة، المتسمة بحدة التغيرات المناخية، وقلة التساقطات المطرية، وندرة المياه بشكل غير مسبوق بهذه المنطقة، وباقي أقاليم الجهة على حد سواء.
وقال والي جهة الشرق، عامل عمالة وجدة أنجاد، أن هذا الإصلاح يأتي انسجاما والتحولات الهامة التي كرسها دستور 2011 قصد الدفع بالجهوية المتقدمة، وتنزيل مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير المرافق العمومية، وكذا تعزيز مسلسل اللامركزية، وتنزيل اللاتمركز الإداري، وتجاوز الاختلالات التي يعرفها توزيع الماء الصالح للشرب الذي يواجه مجموعة من الإشكالات التي لا تسمح للفاعلين الحاليين بمواكبة تطور الطلب على خدمات الماء والتطهير السائل والكهرباء، والتي تحول دون تأمين التوازن في توزيع هذه الخدمات على المستوى الترابي، خاصة في الوسط القروي.
وأوضح، أن جهة الشرق ليست هي الوحيدة التي أسندت للشركة الجهوية المتعددة الخدمات تدبير مرفق الماء الصالح للشرب، بل الأمر يهم جميع جهات المملكة، وذلك في إطار تنزيل التوجه الجديد المعتمد وطنيا، بشأن تدبير مرفق التزويد بالماء الصالح للشرب المنصوص عليه بالقانون رقم 83.21 المتعلق بإحداث الشركات الجهوية المتعددة الخدمات، وسيتم تنزيل هذا النمط التدبيري الجديد بجهات المغرب إلى ثلاث مراحل، حيث تهم المرحلة الأولى: جهة الشرق، وجهة الدار البيضاء- سطات، وجهة مراكش آسفي، وجهة سوس – ماسة.
وتطرق المتحدث، لأهداف إسناد مهمة توزيع الماء الشروب لهاته الشركة، مشيرا إلى أن تدخلها يقتصر فقط على توزيع الماء الصالح للشرب على ساكنة جهة الشرق، دون باقي مجالات استعمال هاته المادة الحيوية، وخاصة السقي الفلاحي.
وكشف المسؤول الترابي، أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات للتصدي لموجة الجفاف، وضمان حصول جميع الساكنة على الماء الصالح للشرب على مستوى جهة الشرق بشكل عام، وإقليم فجيج بشكل خاص، كما تمت برمجة العديد من المشاريع المائية بجماعة فجيج، من أجل حماية الفرشة المائية بها، وحماية الواحات من الفيضانات، والرفع من المردودية الفلاحية وتوسيع المدار السقوي، وخلق فرص الشغل.
هذا، وقد تضمن برنامج هذا اللقاء عرضا قدمه العامل، مدير الشبكات العمومية المحلية بالمديرية العامة للجماعات الترابية، حول مشروع قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل، من خلال إحداث الشركات الجهوية المتعددة الخدمات، تطرق خلاله للسياق القانوني والمؤسساتي العام للإصلاح، وللوضعية الراهنة لقطاع التوزيع، إلى جانب الأهداف الأساسية العامة للإصلاح، سواء على مستوى الخدمات، أو على مستوى حكامة التدبير، دون إغفال أهم المرتكزات القانونية للإصلاح، كما تم التطرق لمقتضيات القانون رقم 21-83 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، وأهم مقتضيات عقد التدبير، وتقدم تنزيل الإصلاح، وحكامة الشركة الجهوية متعددة الخدمات الشرق للتوزيع.
في سياق متصل، قدم عامل الإقليم عرضا حول تدبير مرفق الماء الصالح للشرب بجماعة فجيج، تمحور حول الحالة الهيدرولوجية للتساقطات المطرية وتطور الفرشات المائية بالجهة وبالإقليم، ولخريطة الاستهلاك الفردي للماء الصالح للشرب بقصور فجيج، كما تناول العرض اختلالات تدبير قطاع الماء الصالح للشرب بجماعة فجيج، وكذا الاستثمارات العمومية المنجزة للحفاظ على الفرشة المائية بفجيج.