طالب المنتدى المغربي لحقوق الإنسان بجهة مراكش-آسفي بالتصدي لريع سيارات الدولة بعد تفاقم استغلال سيارات المصلحة لأغراض خاصة وبدون أي سند قانوني
وأكد المنتدى أن العديد من مدن المملكة وخصوصا مدينة مراكش تسجل تجاوزت في استغلال سيارات الخدمة التابعة للوظيفة العمومية أو للجماعات الترابية خارج أوقات العمل أو خلال عطلة أخر الأسبوع والأعياد الوطنية والدينية لأغراض خارجة عن إطار الوظيفة
ويشدد المنتدى المغربي لحقوق الإنسان بجهة مراكش-آسفي على أن هذا السلوك يعتبر شكلا من أشكال “الريع الذي يستغله البعض ضدا على القوانين الجاري بها العمل والمجهودات الحكومية في ترشيد ميزانية ونفقات الدولة في حين أن الأمر لا يتطلب إلا قرارا إداريا صارما لإيقاف هذا التسيب. مطالبين من المسؤولين بأخد الجرأة وتفعيل مذكرات السيد وزير الداخلية في هذا الخصوص لوضع حد لهذه الظاهرة”
ويطالب المنتدى المغربي لحقوق الإنسان بجهة مراكش-آسفي وزارة الداخلية بتفعيل منظومة GPS بعد التصريحات التي سبق وأن أدلى بها وزير النقل السابق عزيز الرباح قبل سبع سنوات بأن الحكومة ستتجه لاعتماد نظام “جي بي إس” لمراقبة تحركات سيارات الدولة والحد من النزيف المالي الذي تتسبب فيه بفعل تضخم فاتورة الصيانة والمحروقات مؤكدا ان الشركة الوطنية للنقل و اللوجيستيك أعدت مقاربة لتقليص كلفة البنزين والصيانة ومراقبة تحرك الحظيرة عبر نظام معلوماتي يراقب تنقلات السيارة وهو النظام الذي لم يتم تفعيله ليومنا هذا لأسباب غامضة
