رئيس التحرير د/عزت الجمال يكتب: رسالتي إلى جلالة الملك محمد السادس رب الرعية والحافظ على أبناء هذا الوطن في الداخل والخارج وإلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت وإلى رئيس الفرقة الوطنية بالدار البيضاء وإلى رئيس الشرطة القضائية بالمغرب وإلى ياسين المنصوري…أين شرفاء هذا الوطن مما يحدث؟
أغيثونا أغيثونا والله الموفق…أغيثونا من هذا الإجرام وبيع الوهم للمغاربة في الاتجار بالبشر…هذه الكلمات من البائسين من جراء هذا الجرم، والذين لا يستطيعون الحديث حتى لايتعرضون إلى المساءلة القانونية، وبالتالي يفلت المجرمون من قبضة القانون بشتى الطرق.
جريدة “اليوم السابع المغربية” ترصد أخطر المجرمين منهم المسمى NKAIRI KAMAL الحامل لجواز مغربي ME6853970 يساعده بعض المرتشين من الشرطة، الذين يسهلون له كل الأمور، حيث يعتبر NKAIRI KAMAL من أخطر المجرمين الدوليين من المغاربة، معه أختام المطارات المغربية، وأختام الضمان الاجتماعي، ومطارات مغربية، منها مطار محمد الخامس، ومطارات عواصم أوروبية، يقوم ببيع فيزا إيطاليًا المزورة في الرأس الأخضر أو السينغال، وأيضا يبيع الإقامات الخاصة بفرنسا المزورة للراغبين في السفر إلى أوروبا، ويبيع الجوازات المغربية للحوثيين من اليمن وجماعة الأنصار السورية، للسفر إلى البرازيل بمبالغ مالية كبيرة، ومن تم إلى الولايات المتحدة الأمريكية مع شبكة أخرى دولية.
نحن في سبيل الوصول إلى الحقيقة قد يكلفنا الأمر الوقوف أمام هولاء المعتدين، لكن كلنا ثقة كاملة في أننا نساعد المجتمع أو الدولة في القضاء على الجريمة المنظمة دوليًا.
وهو يحمل بعض الهويات للتنقل في إفريقيا، مع إقامة مزورة، وهو مطلوب حاليا وبوجه السرعة من طرف السلطات الإيطالية في عدة جرائم خطيرة، منها التهريب الدولي للمخدرات، وتشكيل عصابي للسطو على المحلات التجارية وتشكيل عصابي آخر في سرقة السيارات، وتزوير أوراقها، وإدخالها إلى طنجة، ثم إلى موريطانيا، كما أنه يحمل بعض الهويات للتنقل في إفريقيا، مع إقامة مزورة إيطاليً، وهو مطلوب حاليا في مورتيانيا وتونس.
جريدة “اليوم السابع المغربية” ترصد أهم وأخطر المجرمين الدوليين المغاربة، بالرغم من أن عنده مذكرة بحث من طرف السلطات المغربية، وأيضا مذكرة بحث من طرف السلطات الإيطالية، حيث مطلوب القبض عليه في عدة جرائم منها تشكيل عصابي دولي لجلب المخدرات، كما اتخذت ضده أحكام في فرنسا وإيطاليا حوالي سبع سنوات هو وآخرين، وخرج ومارس أيضًا الاتجار، ثم تشكيل عصابي آخر في سرقة السيارات وبيعها في إفريقيا، عبر منفذ طنجة، ثم منفذ الكركرات، ثم إلى موريتانيا، وأخيرا تشكيل عصابي أخطر، وهو السطو المسلح على المحلات التجارية، يهرب ويدخل المغرب، ثم يكون شبكة أخرى في المغرب متخصصة في بيع السيارات المسروقة، أو تلك التي تم بيعها من طرف أصحابها، وهي مرهونة للبنك، ثم يستبدلها بأوراق أخرى، ثم تبدأ الرحلة إلى إفريقيا.
المعني بالأمر لم يكتفي بذلك، بل قام بعمل شركات في الدار البيضاء لها سجل تجاري، وبطاقة ضريبة منذ سنوات، وهنا بدأ يبيع الوهم للمغاربة، الذين يدفعون له مبالغ مالية للسفر ، لأنه يتوفر على شركات، ومن خلالها يعمل لهم أوراق مزوة في ملف طلب الفيزا والضمان الاجتماعي المزور طبعا، فيما لايقدر مغاربة آخرون على دفع هذه المبالغ الكبيرة، كما يقوم ببرنامج آخر وهو استخراج سيارات ب “لكريدي”، بأوراق الشركة التي يمتلكها، وبذلك يتم النصب على أكبر شركات السيارات بالدار البيضاء، حيث يدفع المبلغ المقدم والملف، ثم يخرج سيارات من جميع الأنواع، فكيف ياترى يتم خروج هذه السيارات من المغرب من ميناء طنجة المتوسط إلى ميناء الخزيرات؟ وكيف يتم خروج هذه السيارات من منفذ الكركرات، طبعا بعد تغيير البطاقة الرمادية وأشياء أخرى؟.
أيها الجالسون على مقاعدكم، الإجابة تملكها جريدة “اليوم السابع المغربية” حيث تدفع على كل سيارة مبلغ 1000 دولار مقابل العبور، وهنا سؤالي موجه إلى عبد اللطيف حموشي، مدير المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يا سيد عبد اللطيف هذا ما يحدث، وأعتقد أن الشرطة والدرك الملكي شريكان ومتضامنان معهم في التسعيرة، وهنا نبحث عن شرفاء هذا الوطن ولا نجد، لأن هذا الوطن لا يستحق هذا.
نعلم أنك قادرا على حل هذا اللغز، ولكن كيف لمجرم مطلوب في مذكرة بحث، ومذكرة أخرى من الشرطة الإيطالية، ثم يقوم بالهرب بعد دفع الرشوة لجهة أمنية، ويغادر ويخرج من معبر الكركرات بكل سلام وتحية، هذا هو سؤالي الثالث من المسؤولين ومن المرتشين ومن الفاسدين، وعلى فكرة 5000 درهم تدخل المغرب في شاحنة مخصصة للتهريب، والعكس تجرح كمان بهذا الثمن، على جوازه سفره الحالي بعض السيارات التي دخلت من المغرب إلى موريتاينا.
هو إذن من أحد البارزين الذي استطاع التواجد مع عصابات تركية وإفريقية بعمل الفيزات المزورة، ومعها أختام الدولة المغربية، وقد دفع مبلغا لآخر شخص تم القبض عليه في الرأس الأخضر قدر ب 1500 دولار، حتى لا يذكر اسمه في الشكاية المقدمة من أحد الراغبين في السفر إلى أوروبا، وهو الذي قام بختم جوازه المغربي بختم مطار محمد الخامس، وبعض المطارات الأوروبية، هذه البيانات موجودة على الفيزا الإيطالية المزورة.
إلى هذا الحد إذن، يمكن اعتبار هذه مرحلة جديدة في الاتجار بالبشر، لكن ما يهمنا ويهمكم أيضا وهو الأخطر، أن هذا المجرم استطاع أن يسهل عمليات دخول بعض اليمنيين من جماعة الحوثيين إلى الرأس الأخضر طمع بعض مساعديه، ثم يرسلهم إلى البرازيل بجوازات مغربية، يعني أن الجواز المغربي أصبح يستعمل كجواز عبور، ثم يأخذ الجواز وتوضع عليه أختام، بل وحتى بيع الجواز المغربي، حيث وصل به الحد إلى أنه يتوفر على مجموعة من الجوزات تحت إمرته أو بإحضار أشخاص تبقى في السينغال، حتى يقضى الأمر، ويتم استرجاع جوزاتهم، وهو أمر خطير جدا، لأنه في النهاية لا يهمه إلا الثمن.
إعلمو ا أيها السادة الأمنيين، أن بلغ ثمن بيع جواز السفر المغربي بالنسبة لليمنيين بلغ 20000 ألف دولار أو 10000 دولار للعبور إلى أمريكا اللاتينية، ثم العبور إلى الولايات المتحدة الأمريكية عبر التهريب الدولي.
هنا القصة اختلفت اختلافًا كبيرا، حيث يقوم المذكور بالربط حاليا مع أفراد يمنيين لتسهيل سفرهم من اليمن، ثم تسهيل استقبالهم في الرأس الأخضر، ثم الوجهة المطلوبة، ومنهم من يحاول الدخول للمغرب بأي طريقة.
حقا، تبدو القصة معقدة ومثيرة للاهتمام حول جريمة الاتجار بالبشر، وتورط مافيا مغربية، من خلال رصد وتتبع هذه الجريمة التي سلطت جريدة “اليوم السابع المغربية” الضوء على مختلف جوانبها، على اعتبار أنها جريمة يجب مكافحتها، ومن شأنها زعزعة اي نظام، أو القيام بأعمال تخريبية، إلى جانب مساعدة الإرهاب الدولي، ونحن الآن في مفترق طرق في حرب فلسطين وإيران وإسرائيل والحوثيين وحزب الله …حقا الأمر خطيرً، حيث أن هؤلاء الأشخاص من جماعة الحوثيين أو جماعة انصارة من سوريا، جماعات كلها مدربة على شتى أنواع الأسلحة.
المذكور لديه طفل يبلغ من العمر 12سنة، من أم متزوجة من شخص إيطالي، لا يعيش مع أمه، بل مع جدته، وهو متزوج حاليا بمغربية بعدما عمل لها الفيزا بأوراق مزورة من الضمان الاجتماعي والشركة الوهمية وشهادة الراتب وشهادة العمل، هو وأحد معاونيه في المغرب، وقامت بوضع طفلها حديث الولادة في جنوب إيطاليًا حتى تحصل على الأوراق…هو نوع من التحايل على الدولة الإيطالية، في ظل مراقبة كبيرة من الشرطة الإيطالية له ولأخيه، في محاولة للقبض عليه، حيث اعتبرت الشرطة الإيطالية أنه سوف يحضر الولادة مع زوجته، ويدخل إيطاليًا بأوراق مزورة، ولكنه لا يستطيع الدخول إلى أوروبا بالجواز المغربي، وهو الآن يتخذ من الرأس الأخضر مقرا له، مع التنقل من جزيرة إلى أخرى، يحاول السفر إلى تركيا الآن، وذلك لمتابعة نشاطه الإجرامي، بمساعده أخته المسماة Bouchra Tarbounia في معظم الجرائم، وتحريك الأموال في الدار البيضاء، مع بعض الأمنيين المرتشين أصحاب “الهمزات”، الذين يسهلون له ومرافقيه داخل الدار البيضاء وميناء طنجة المتوسط، مع بعد السائقين الذين يعملون معه في إرسال السيارات موديل هذا العام 2024 مهربة من داخل المغرب إلى أوروبا عليها حظر البيع، لأنها من آخر أنواع السيارات التي خرجت من المغرب، له ماركة “بيجو”، والآن السيارات تم بيعها في أوروبا بعد عمل أوراق لها فرنسية أو إيطالية، بعد دفع شهرين أو ثلاثة من “لكريدي”، وبينما تبحث شركات السلف على السيارت لا تجدها، ثم يرجع في الآخر إلى شركة التأمين.
المذكور قضى أيضا شهورا بتهمة النصب والسيارات في سجن عكاشة، ثم دفع الرشوة كي يخرج في تحايل على القانون، ليرجع لمزاولة نشاطه الإجرامي المتعدد.
نهيب السلطات الأمنية المغربية بعمل مذكرة بحث دولية حول المشتبه فيه بالأدلة والشهود في الرأس الأخضر، وأن تعمل السفارة المغربية تقريرها المرفق إليكم، حيث المذكور يحاول استخراج جواز جديدة من إحدى القنصليات المغربية، كما نهيب بالفرقة الوطنية إحضار السيد حامل هذه الفيزا وسؤاله عن الواقعة، ومن وضع له الأختام، وفتح السفارة محضرا بالشهادة حول هذة الواقعة التي ليست هي الأولى من توعها بل غيرها كثير…هذا إذا كتم تريدون الوصول إلى حقائق تهم أمن الدولة.
والبحث حديثًا في استيلام المدعي النقايري كمال عن السيارات التي تم تهريبها إلى أوروبا من المغرب، ماركات ب”بوجو” وغيرها موديل 2024، بتقديم أوراق مزورة من شركته، وأخذ القرض، والاستيلاء على سيارات وتهريبها، واستيلاء أيضا على المال العام.
حقا، هناك تقصير في إفريقيا عمومًا من طرف المخابرات المغربية، أو غض البصر مقابل مبالغ مالية في معظم السفارات المغربية في إفريقيا، الأمر ليس كما تعلمون يا سيادة رئيس المخابرات المغربية، وهذه الفقرة خاصة بالسيد ياسين المنصوري، الدولة يحميها رجالها الشرفاء.
