رئيس التحرير د/ عزت الجمال يكتب: أيها التاجر…إذا لم تدفع الإتاوة بمعبر الكركرات هذا ما سيحدث لك

الله…الوطن…الملك…نحن جميعا تحت هذا الشعار

توصل موقع “اليوم السابع المغربية”، بشكاية لرفع الضرر من عدد من التجار، منها ما يفيد أن شركته بعثت شاحنة محملة بشحنة من البطاطس، موجهة إلى مركزه التجاري بب وركينا فاصو، وعند وصولها إلى معبر الكركرات فوجئ السائق بإدارة الجمارك التي أرغمته على التوقف، وقامت بإفراغ الشاحنة من حمولتها بشكل تعسفي، وقام العمال الذين انتدبتهم إدارة الجمارك بهذه المهمة، حيث رموا أكياس البطاطا بشكل تعفسي وهمجي، مما أدى إلى اتلاف جزء كبير منها، مع أن عملية التفتيش لم تسفر عن أي شيء غير قانوني بداخل الشاحنة.

وأضاف نص الرسالة التي يتوفر الموقع على نسخة منها، أن المثير للدهشة، أن الجمركي أرغم التاجر المشتكي على دفع رواتب العمال الذين أفرغوا الحمولة بشكل همجي وعشوائي لا يليق بسمعة الإدارة المغربية، مما يسير نحو عرقلة السياسة التي تنهجها المملكة المغربية لتشجيع الصادرات نحو إفريقيا.
ووفق الرسالة، فإن السائق المذكور سدد فعلا مبلغ 1000 درهم لإدارة الجمارك، وطالب بوصل مقابل ذلك للإدلاء به لأصحاب الشركة. لكن طلبه قوبل بالرفض، مع السب والقدف و تهديده بإرغامه على المكوث في موقف الشاحنات لمدة أربعة أيام.
وطالب المشتكي من الحكومة المغربية تعيين أطر كفأة، وأصحاب ضمير مهني حي في تلك النقطة الحدودية التي تشكل واجهة مهمة للمغرب دخل إفريقيا.

هءذا، ويبين شريط الفيديو الذي يتوفر الموقع على نسخ منه، طريقة إفراغ حمولة الشاحنة بشكل عشوائي.

إلى ذلك، علم موقع “اليوم السابع المغربية” أن النقطة المذكورة بمعبر الكركرات تشكل منطقة تضرر للعديد من التجار أثناء مرور سلعهم التي يتم فرض أداء إتاوات عليها، في غياب أطر نزيهة تسهل عملية المرور، وتتعامل بليونة مع هؤلاء التجار، بعيدا عن العبث بتجارتهم.

ووفق معلومات الموقع، فإن تاجرا يدعى الدبش يمرر بضاعته دون حسيب ولارقيب في كل نقط التفتيش دون حتى معرفة نوع البضاعة.
الأمر لم يقف عند هذا الحد، بل يتم عبر هذا المعبر الحدودي أيضا تهريب السيارات المسروقة، تناولها موقع “اليوم السابع المغربية” في مقالات سابقة، وهو ما يشكل تهديدا للأمن الوطني المغربي، واعتداء على المال العام.

هو إذن معبر أصبح تربة خصبة للمرتشين من دركيين وشرطيين وكأنه ملك خاص لهم وبهم، وليس للدولة المغربية التي لايتحرك مسؤولوها الذين يهدرون المال العام.