تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، ومواكبة الإجراءات الحكومية المتعلقة بتدبير إشكالية الماء، عقدت عمالة إقليم سطات، يوم الإثنين 26 غشت 2024، اجتماعا موسعا بمقر العمالة خصص لتتبع ومناقشة إجراءات تدبير الإجهاد المائي بالإقليم.
وحضر الاجتماع الذي ترأسه عامل إقليم سطات السيد إبراهيم أبوزيد، السادة، رئيس قسم الشؤون الداخلية، ورجال السلطة والمصالح الأمنية، ومدير التجهيز والماء بإقليم سطات، والمدير الإقليمي للماء الصالح للشرب بالنيابة، والمدير العام بالنيابة للتوزيع الماء والكهرباء الشاوية، وممثل وكالة الحوض المائي لأبي رقراق، وممثلة وكالة الحوض المائي أم الربيع.
وقد أكد السيد العامل خلال الاجتماع على أهمية هذا الموضوع باعتباره موضوع الساعة بالنظر إلى التحديات التي تواجه بلادنا بشكل عام وإقليم سطات على وجه الخصوص نتيجة توالي سنوات الجفاف وضعف الموارد المائية وتراجع حقينة السدود، مناقشا الإجراءات المتخذة ومدى تفعليها على أرض الواقع والأثر الناتج عنها.
حيث تم التعرف على مجهود السلطات الإقليمية والمحلية والاستماع لتدخلات عدد من المصالح الخارجية، وخاصة من ممثل المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، وممثلة وكالة الحوض المائي أم الربيع، إضافة إلى مدير الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالشاوية.
في الإطار عينه، أشار السيد العامل إلى أنه من أجل الحصول على النتائج المرجوة وجب انخراط كل الفاعلين الذين لهم علاقة مباشرة وغير مباشرة بهذه الإشكالية التي تتعلق بمادة حيوية واستراتيجية والتي تخص السيادة المائية للمغرب، وذلك عبر متابعة الإجراءات الهادفة من جهة إلى تحسيس مستعملي الماء بخطورة الوضعية ومن جهة أخرى إلى ضرورة الحفاظ على الأمن الغذائي والمائي والتي يجب أن تترجم باقتصاد مهم لهاته المادة الحيوية.
وأوضح السيد العامل أن هذه الإجراءات تشمل، أولا: العمل على تنظيم وتقنين الصبيب، وذلك لتحقيق أقصى اقتصاد ممكن للماء، وثانيا: محاربة الغش وتبذير وضياع الماء، من خلال المحافظة على الاحتياطي الاستراتيجي لمصادر المياه، وتفعيل تدخلات المصالح المكلفة بشرطة الماء. وثالثا: الإجراءات المواكبة في انجاز المشاريع، من خلال العمل دون تأخير على المشاريع المندرجة في إطار البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب والسقي 2020-2027، وباقي لمشاريع الأخرى. ورابعا: التعبئة والحملات التحسيسية، وذلك بمزيد من التعبئة لمختلف الفاعلين المعنيين وضمان انخراط الساكنة للتجاوب مع التدابير لتأمين حكامة جيدة لمصادر المياه وتدبير الإجهاد المائي، من خلال تنظيم الحملات التحسيسية بمشاركة المجتمع المدني، وذلك لأهمية ترشيد استهلاك الماء والإجراءات المتخذة من طرف السلطات العمومية لتحقيق الأهداف المرجوة.
