“منظمة حقوقية تقدم شكوى إلى الديوان الملكي ضد وزير العدل بشأن التعديلات المقترحة على القانون الجنائي”
قدمت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد شكاية رسمية إلى الديوان الملكي، تعرب فيها عن قلقها من التعديلات المقترحة على القانون الجنائي التي يسعى وزير العدل لإقرارها. وتؤكد المنظمة أن هذه التعديلات قد تؤدي إلى تقييد دور جمعيات حماية المال العام في مقاضاة رؤساء الجماعات الترابية، مما يهدد بتقليص فعالية الرقابة والمحاسبة ويجعل مفهوم الحكامة الجيدة فارغاً من مضامينه الأساسية.وتطالب المنظمة الملكية بالنظر في هذه القضية لضمان الحفاظ على مبادئ الشفافية والمحاسبة وتعزيز حقوق المجتمع المدني في الرقابة على الشأن العام.
نص الشكاية المقدمة من المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد إلى السدة العالية بالله
إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده،
الموضوع: شكاية ضد السيد وزير العدل
مولانا صاحب الجلالة والمهابة،
بعد تقديم فروض الطاعة والولاء لمقامكم السامي،
تضع الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بين يدي جلالتكم الشريفة شكايتها ضد وزير العدل، الذي أعلن عن نيته تعديل مجموعة من التصورات في القانون الجنائي. تهدف هذه التعديلات إلى منع جمعيات حماية المال العام من مقاضاة رؤساء الجماعات الترابية، مما يهدد بتفريغ مفهوم الحكامة الجيدة من مضامينه الحقيقية ويعرقل الربط الضروري بين المسؤولية والمحاسبة.
مولانا صاحب الجلالة،
نغتنم هذه الفرصة لندعو الله العلي القدير أن يحفظكم ذخراً وملاذاً لنا، وأن يبارك فيكم ويعزز أمن الوطن ووحدته واستقراره. كما نرجو من الله أن يقر عينكم بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، وبصاحبة السمو الملكي الأميرة للا خديجة، وأن يشد أزركم بصنوكم صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد أسرتكم الملكية الشريفة. سائلين الله أن يعيد عليكم هذا الشهر المبارك باليمن والبركات والسعادة، إنه سميع مجيب.
والسلام على مقامكم العالي بالله ورحمته تعالى وبركاته.
حرر بالمحمدية، يوم الخميس 24 صفر 1446 هـ / الموافق 29 غشت 2024 م
إمضاء:
خديم الأعتاب الشريفة
نبيل وزاع
الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد
