أطباء القطاع الخاص يتبرؤون من رسالة باسمهم ناشدت الملك للتدخل لمراجعة قانون مالية 2023

عبر التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، الإثنين، عن استغرابهما واندهاشهما الكبيرين من تحرير «رسالة مجهولة باسم أطباء القطاع الحر، في تطاول على التنظيمات النقابية والمهنية الشرعية الممثلة لمختلف مكونات أطباء القطاع الخاص».
وسجلت الهيئتان في بيان مشترك أن هذه «الرسالة التي ترفع طلبا إلى السدّة العالية بالله من أجل إصدار تعليمات ملكية سامية لمراجعة قانون مالية سنة 2023، وهو ما ينمّ عن جهل كبير بمقتضيات دستور المملكة وبمهام المؤسسات الدستورية وبمجالات تدخل كل سلطة وأدوارها».
وأضف البيان أن التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين للقطاع الخاص والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، و«هما يتبرءان من هذه المراسلة ومن محرريها ومن مضمونها ويستنكران إقحام أطباء القطاع الحر بصيغة الجمع، يجددان التأكيد على أن أطباء القطاع الخاص، أفرادا ومؤسسات، المنضويين تحت لواء التنظيمين، يمضون قدما نحو المساهمة الإيجابية والبناءة بكل روح للمواطنة من أجل إنجاح الورش الملكي الرائد للحماية الاجتماعية، ويشددان على أن أطباء القطاع الحر يقدمون المثال الإنساني والأخلاقي والمهني، من خلال تضحياتهم المتعددة لخدمة الوطن والمواطنين، وهم يضحون بأرواحهم في سبيل ذلك، شأنهم شأن كافة مهنيي الصحة عامة».
وسجل أنهم لا يتخلّفون عن التواجد في الصفوف الأمامية وفي كل الواجهات تلبية لنداء الوطن، ويؤدون بشكل شفاف ومسؤول الضرائب المستحقة، خلافا لما يسعى البعض لتروجيه من مغالطات، في إشارة غير مباشرة إلى تقرير مجلس المنافسة حول المصحات الخاصة.
وأكد التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين للقطاع الخاص والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، باسم كافة الأطباء والمؤسسات المنضوية تحت لوائهما، على أن «هذا التوضيح الذي لا بد منه، لا يلغي المطالبة بتحقيق عدالة ضريبية حقيقية وبتفعيل فعلي للشراكة بين القطاعين العام والخاص وبسنّ تحفيزات واضحة وملموسة، من أجل تجويد المنظومة الصحية وخدمة الصحة العامة لكافة المواطنين على امتداد تراب المملكة بشكل عادل ومتكافئ».
كما شددتا على أن استحضار الدور الاجتماعي للقطاع الصحي الحر ومنحه الأهمية المطلوبة سيشجع على «مزيد من البذل والعطاء وسيوقف نزيف هجرة الأطباء إلى دول أخرى تعاني هي الأخرى من خصاص في مواردها البشرية الصحية، وهو ما يدفعها إلى تقديم الإغراءات لجلب أطرنا الوطنية من أطباء وممرضين وتقنيين للصحة».
وجدد التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين للقطاع الخاص والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة الدعوة، إلى «مراجعة التعريفة المرجعية الوطنية، ويطالب التنظيمان ومعهما كل من النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر والنقابة الوطنية للطب العام، باعتبارهم التنظيمات الممثلة لأطباء القطاع الخاص والمؤسسات الصحية الخاصة، التي وقّعت على اتفاقية مراجعة التعريفة المرجعية مرة أخرى في 13 يناير 2020، إلى جانب كل من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والوكالة الوطنية للتأمين الصحي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والهيئة الوطنية للأطباء والطبيبات، من أجل الرفع من المصاريف المسترجعة عن كل ملف مرضي، وبالتالي تخفيف الثقل المادي على المواطنين وتسهيل الولوج إلى الصحة، خاصة بعد تعميم التغطية الصحية، لتكريس المساواة والعدالة الصحية المنشودة».
وأكد التنظيمان على استعجالية تفعيل الاتفاقية التي تم التوصل إليها في صيغتها الأخيرة في يناير 2020 وعلى أن تشكل نقطة انطلاق «كل نقاش يهم التعريفة المرجعية بشكل عام، ويدعوان بالموازاة مع ذلك للمساهمة الجماعية من أجل تحصين الممارسة الطبية من كل التجاوزات واحترم أخلاقيات المهنة والقوانين المنظمة لها».