وزيرة خارجية فرنسا في الرباط تمهيدا لزيارة ماكرون وإعادة العلاقات

كاثرين كولونا، وزيرة الخارجية الفرنسية بالعاصمة الرباط، حاملة أجندة “خلافات حادة” طبعت مسار العلاقات بين البلدين على امتداد السنتين المنصرمتين.
وأجرت وزيرة الخارجية الفرنسية مع نظيرها المغربي ناصر بوريطة مباحثات ثنائية، اليوم الجمعة 16 دجنبر الجاري؛ فيما من المقرر أن تتصدر أزمة التأشيرة وزيارة الرئيس ماكرون إلى المغرب أجندات هذا اللقاء.
واتضحت الأزمة بين فرنسا والمغرب بجلاء عقب الفراغ الدبلوماسي القائم بمغادرة هيلين لوغال سفارة فرنسا بالرباط وتعيين محمد بنشعبون، سفير المغرب بباريس، مديرا عاما لصندوق محمد السادس للاستثمار.

وتأتي كذلك الزيارة ساعات بعد الاتصال الذي أجراه الملك محمد السادس مع الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون، مهنئا إياه على تأهل “منتخب الديوك” إلى نهائي “مونديال قطر 2022”.

ومن المرتقب أن تتضمن أجندة النقاش قضية الصحراء والموقف الفرنسي منها، خصوصا أن الخطاب الملكي سبق أن تحدث عن أن “مغربية الصحراء” هي المعيار المحدد للعلاقات بين المغرب والعالم، وتنتظر الرباط من باريس حسما صريحا بالاعتراف بالسيادة على الأقاليم الجنوبية.

وبعد أكثر من سنة ونصف السنة، لا يزال “تشدد التأشيرات” ساري المفعول كعقاب جماعي لعديد من المغاربة الذين يسافرون بانتظام إلى فرنسا لزيارات عائلية أو رحلات عمل أو إقامات سياحية، والذين يجدون أنفسهم ضحايا جانبيين لتدبير لا علاقة لهم به.

وفي عام 2019، قبل تفشي وباء “كوفيد 19″، كان المغرب، الذي يشترك في علاقات تاريخية وثقافية واقتصادية وثيقة مع فرنسا، هو الدولة الثالثة التي تصدر تأشيرات: تم منح 346 ألف طلب من أصل 420 ألف طلب.

مصطفى الطوسة، المحلل السياسي المقيم بباريس، قال إن أهمية هذه الزيارة تكمن في إمكانية التأسيس للقاء الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون مع الملك محمد السادس، مشيرا إلى أن الحوار سيكون سياسيا استراتيجيا بغرض تجاوز الخلافات بين البلدين.

وفي مقدمة ملفات النقاش، وفق الطوسة، اتهامات المغرب باستخدام برنامج “بيغاسوس” للتجسس على مسؤولين فرنسيين، فضلا عن خطوة خفض عدد التأشيرات التي تمنحها السلطات الفرنسية للمغاربة، وتبقى النقطة الشائكة هي الموقف من قضية الصحراء المغربية.

وأشار المحلل السياسي المغربي المقيم بباريس، إلى أن الدبلوماسية الفرنسية تكتفي بالحديث عن جدية مقترح الحكم الذاتي؛ لكن المغرب يريد خروجها من المنطقة الرمادية، خصوصا بعد الاعتراف الأمريكي، مؤكدا أن الأحداث الأخيرة تشدد على ضرورة الخروج بموقف واضح من الصحراء، وهو من سيحدد حجم الشراكات المقبلة بين البلدين.

من جانبه، قال نوفل بوعمري، الخبير في العلاقات الدولية، إن زيارة وزيرة خارجية فرنسا للمغرب تأتي في ظل سياق التوتر الدبلوماسي الموجود بين البلدين، والسبب فيه هو فرنسا بالعودة إلى مواقفها من قضايا حيوية عديدة للمغرب، وعلى رأسها القضية الوطنية.

وأضاف بوعمري، أن المغرب دق الناقوس لتنبيه الدبلوماسية الفرنسية، خاصة أن باريس حاولت اللعب على القطيعة الجزائرية المغربية؛ مما كان سيتسبب في عدم توازن بالمنطقة.

واعتبر المتحدث أن كل هذا خلق وضعا غير طبيعي في العلاقة بين البلدين يستلزم حوارا واضحا على القضايا الحيوية التي تهم البلدين، خاصة أن المغرب جعل من ملف الصحراء المنظار الذي ينظر به إلى العالم؛ وهو ما يجب أن تفهمه فرنسا.