شارك رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم عبد العزيز الدرويش في اجتماع لجنة القيادة للصندوق الإفريقي لدعم التعاون اللامركزي الدولي للجماعات الترابية، الذي خصص لانتقاء المشاريع المقدمة في إطار طلب ابداء الاهتمام الثالث الذي أطلقته وزارة الداخلية شهر ماي الماضي.
وجاء في بلاغ أن الاجتماع التي احتضنته المديرية العامة للجماعات الترابية لوزارة الداخلية، حضره ممثلين عن وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج والوكالة المغربية للتعاون الدولي وممثلين عن الجمعيات المغربية الثلاث لرؤساء الجماعات الترابية و التنسيقية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وقد خلص الاجتماع، بالمصادقة بالإجماع على تمويل ستة وعشرين (26) مشروعا يهم جماعات ترابية إفريقية منتمية لستة عشرة بلدا من مختلف جهات إفريقيا، وذلك عبر اتفاقيات شراكة مع نظيراتها المغربية تمثل مجالس الجهات ومجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجماعات.
وتجدر الإشارة، أن هذه المشاريع تهدف إلى استفادة الجماعات الترابية الإفريقية من الخبرة المغربية في تدبير عدة مجالات تهم تدبير شؤون الساكنة وهي : أفريقيا الوسطى (1)، نيجيريا (1)، الكاميرون (1)، غامبيا (3) ،النيجر (1)، مدغشقر (1)، موريتانيا (3)، الطوكو (2)، ساحل العاج (1)، السنغال (2)، السيراليون (3)، دجيبوتي(1)، اوغندا (2)، كنيا(2)، تنزانيا (1)، اسواتيني (1).
وفي السياق ذاته، تقدمت مجالس العمالات والأقاليم المغربية بثلاثة عشرة اتفاقية (13) وهي: مجلس عمالة الرباط، مجلس عمالة سلا، مجلس عمالة الصخيرات تمارة، مجلس عمالة طنجة أصيلة، مجلس إقليم بنسليمان، مجلس إقليم النواصر، مجلس إقليم وادي الذهب، مجلس إقليم صفرو و مجلس إقليم سيدي إفني. كما قدمت مجالس جهتين و مجالس عشر جماعات، اتفاقيات أخرى مع نظيراتها الافريقية.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم سبق أن عقدت يوم 16 يوليوز 2022 بمقر عمالة سيدي افني ندوة وطنية حول موضوع ” الصندوق الأفريقي لدعم التعاون اللامركزي الدولي للجماعات الترابية كآلية لتعزيز الدبلوماسية الموازية”، حيث كانت مناسبة لرؤساء المجالس لأخذ فكرة حول طريقة إعداد الملفات لتقديمها لمصالح وزارة الداخلية في إطار النسخة الثالثة للاستفادة من دعم الصندوق، كما عملت الجمعية على تسهيل عملية ربط الاتصال مع الجماعات الترابية الإفريقية.
للإشارة أيضا، يأتي إحداث الصندوق الإفريقي لدعم التعاون اللامركزي الدولي للجماعات الترابية من قبل المديرية العامة للجماعات الترابية لوزارة الداخلية، تماشيا مع السياسة الحكيمة لمولانا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره التي يوليها للقارة الإفريقية، وفي إطار الدبلوماسية المكملة أو الموازية التي تقوم بها الجماعات الترابية للدفاع عن القضايا الوطنية والتسويق للنموذج المغربي المتميز في مجال حكامة الشأن الترابي واللامركزية.
