قالت وزارة الداخلية التونسية، إنّ النيابة العامة قررت احتجاز قيادات نقابية أمنية، بتهمة الاستيلاء على أموال الأعضاء وتوظيفها بشكل غير مشروع، وذلك في أحدث توتر داخل المؤسسة الأمنية في تونس.
وأوضحت الوزارة في بيان أن نتائج عمليات التدقيق المالي والأبحاث المنشورة لدى الفرقة المركزيّة الأولى للأبحاث بالإدارة العامّة للحرس الوطني بالعوينة بالاستعانة بخبراء هيئة الرّقابة العامّة للماليّة والمتبعة ضدّ أعضاء المكتب التنفيذي لإحدى النقابات الأمنية، والمأذون بهـــا من النيابة العموميّة بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، “أفرزت شبهة توظيف غير مشروع لأموال المنخرطين وممارسات احتياليّة مختلفة وواسعة النطاق وتلاعب بمقدّرات النقابة التي قد تناهز 134 مليون دينار”.
وأضافت أن التحقيقات أثبتت كذلك “شبهة إنشاء طلبات دفع مزوّرة وتضخيم فواتير وإجراء تحويلات بنكيّة غير مدعومة وأخرى مشبوهة إلى حسابات خاصة لوسطاء من أقارب ومعارف أعضاء المكتب التنفيذي تمّ توظيفهم للتبرير المغلوط لنفقات وهمية وتحريفها على أنها لقــاء خدمات مهنية أو اجتماعية والاستيلاء عليها وإجراء عمليات سحب نقدي لمبالغ هامة بقي مآلها مجهولا”.
وأشارت الوزارة، أنّ النيابة العامّة قرّرت الاحتفاظ بـ 9 أشخاص من بين المتورطين من أعضاء المكتب التنفيذي ووسطاء، مشدّدة على أنّها ستواصل دعمها للعمل النقابي الحقّ الذي يضمن حقوق ومصالح المنخرطين في إطار تشاركي وطبقا للنصوص والضوابط القانونية.
ومن شأن هذا الاعتقال أن يصعدّ التوترات داخل المؤسسة الأمنية في تونس، التي تعيش منذ أشهر على وقع خلاف بين النقابات الأمنية ووزير الداخلية توفيق شرف الدين، بعد قرار الأخير منع اقتطاع مساهمات منتسبي النقابات من أجور الأمنيين، في خطوة رفضتها النقابات واعتبرتها محاولة من السلطة تجفيف منابعها المالية تمهيدا لحلّها والقضاء على العمل النقابي.
وتأسست النقابات الأمنية في 2011، بعد صدور مرسوم ينص على أن “لأعوان قوات الأمن الداخلي الحق في ممارسة العمل النقابي وتكوين نقابات مهنية مستقلة عن سائر النقابات المهنية واتحاداتها”، لكن هذه الهياكل أصبحت محلّ جدل كبير، بعد تعاظم دورها وتحوّلها إلى طرف سياسي.
