تفاهم مغربي- إماراتي لتعزيز التعاون في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وقعت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، مذكرة تفاهم مع المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالإمارات، لتعزيز التعاون الثنائي في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
وأفادت وكالة أنباء الإمارات، أن المذكرة التفاهم تشكل جزءاً من نهج التنسيق الإقليمي لدولة الإمارات، إذ جرى توقيعها على هامش ورشة التطبيقات الخاصة بمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “مينافاتف” لعام 2023 التي اجتمعت فيها وفودٌ من 21 دولة في منطقة الشرق الأوسط، وهي الفعالية السنوية التي تنظّمها المجموعة لتبادل المعرفة واستعراض أفضل الممارسات.
وبهذه المناسبة قال جوهر النفيسي، رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية في المغرب، “إن مذكرة التفاهم التي نعتز بالتوقيع عليها اليوم تستهدف في مضمونها إضفاء المزيد من الفعالية على الشراكة القائمة بين الهيئة الوطنية والمكتب التنفيذي. فهي تأتي لتتويج وتعزيز مسار حافل من التعاون لتمنحه طابعا مؤسساتيا يحقق المزيد من التنظيم والمرونة والاستدامة على نحو يجسد التقاء الإرادات”.
وأضاف النفيسي، أن “المؤسستان تهدف عبر إبرام مذكرة التفاهم إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما وذلك لتقوية وتطوير التعاون، وتبادل الخبرات والمهارات وأفضل الممارسات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل”.
ومن جهته صرح حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إنّ مذكرة التفاهم تشكّل خطوة مهمّة لمواصلة تعزيز الجهود المشتركة للبلدين في مواجهة الجرائم المالية.
وأوضح أن “توقيع مذكّرة التفاهم يأتي بناء على التنسيق القوي والقائم منذ فترة طويلة بين البلدين وستسمح لنا بتعزيز قدراتنا بشأن تحديد التهديدات والمخاطر المشتركة والتصدي لها وذلك من خلال مختلف مجالات التعاون، علاوة على تعزيز قنوات التواصل بين الجهات المعنية في البلدين، الأمر الذي سيزيد من قدرتنا المشتركة على التصدي للأنشطة الإجرامية”.
وتؤسس مذكرة التفاهم إطاراً للتعاون بين دولة الإمارات والمملكة المغربية في مجالات بناء القدرات ورفع الوعي وتشارك المعلومات، وتهدف إلى تحسين الفهم الإقليمي والمحلي لمخاطر غسل الأموال والجرائم المرتبطة به إضافة إلى تعزيز طرق تبادل المعرفة والدراية.
وسيشمل تبادل المعرفة وأفضل الممارسات في الأحكام التشريعية والتنظيمية والتطبيقات بالإضافة إلى آخر الاتجاهات والتطورات على صعيد القطاع.
وبموجب مذكرة التفاهم سيتم تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين من المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والهيئة الوطنية للمعلومات المالية من أجل مراقبة وتنفيذ أحكام مذكرة التفاهم وتنسيق الأنشطة المختلفة والإشراف عليها وتيسير التشاور بين الطرفين.
كما سيعقد الطرفان اجتماعات دورية من أجل مناقشة المسائل التي تصبّ في مصلحتهما المشتركة لتحقيق أهداف المذكرة.