ويتشبث بشرعية صناديق الاقتراع لتجديد هياكل المجلس الوطني للصحافة
سجل حزب الحركة الشعبية رفضه لانتهاك الشرعية الدستورية والمشروعية القانونية في مجال الصحافة والنشر ودعا الحكومة المتبجحة بالشرعية الانتخابية إلى احترام صناديق الاقتراع في تجديد هياكل المجلس الوطني للصحافة.
وأضاف في بلاغ صادر عن اجتماع المكتب السياسي الجمعة 28 أبريل الجاري، برئاسة أمينها العام محمد أوزين وبحضور محند العنصر رئيس الحزب، أن الحركة الشعبية تابعت بأسف شديد، إقدام الحكومة على إطلاق مبادرة تشريعية لإحداث لجنة مؤقتة لتدبير شؤون الصحافة والنشر لمدة سنتين بعد استنفاذ مهلة التمديد لنصف سنة التي متعت به الحكومة هياكل المجلس بموجب مرسوم بقانون.
وأضاف البلاغ، أن حزب الحركة الشعبية الذي ساهم منذ ميلاده في إقرار مدونة الحريات العامة، وكان له شرف إصدار قانون المجلس الوطني للصحافة، وعلى انتخاب هياكله، يعتبر المبادرة الحكومية دليل آخر على استهتارها بالسند الدستوري المرسخ لخيار حرية الصحافة والإعلام، واستقلاليته، وحقه المشروع في التنظيم الذاتي، كما يعتبر الحزب هذه الخطوة غير محسوبة العواقب خرقا واضحا للمشروعية القانونية والتنظيمية التي رسخها القانون المنظم للمجلس الوطني للصحافة وللمكتسبات الديمقراطية التي حققتها انتخابات المجلس الوطني للصحافة في ولايته الأولى.
وعلى هذا الأساس، دعا الحزب الحكومة التي تعزف دوما بشرعية صناديق الإقتراع إلى سحب هذا المشروع وفسح المجال للجسم الصحافي لممارسة حقه الديمقراطي وانتخاب ممثليه في هياكل المجلس الوطني للصحافة طبقا لمقتضيات القانون المنظم لهذا المجلس.
