الموجة الرابعة عشر من المواجهات بين الشرطة الفرنسية والمحتجين المناهضين لـ”إصلاح”نظام التقاعد
هذه هي الموجة الرابعة عشر من المواجهات بين الشرطة الفرنسية والمحتجين الرافضين لرفع سن التقاعد الى اربعة وستين عاما.
النقابات في عموم البلاد نظمت هذه التظاهرات في محاولة منها للضغط على المشرعين لإلغاء القانون الموجود بالفعل.
وقدر عدد المشاركين في الاحتجاجات بعموم البلاد بنحو ستمائة ألف شخص، فيما نشرت الشرطة احد عشر الف عنصر امن لضبط التظاهرات.
وتأتي هذه التظاهرات رغم مرور أشهر على تبني قانون رفع سن التقاعد الذي يحرص الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على تطبيقه.
وتؤكد المعارضة انها ستستمر بالعمل في الجمعية العامة والبرلمان بهدف اللغاء مشروع القانون”.
وقال جان لوك ميلانشون سياسي يساري فرنسي:”لا تزال هناك مناقشات تجري في الجمعية العامة، وسنبقي هذه المناقشات حتى اللحظة الأخيرة، وإذا فزنا بها فسنكون قد انتصرنا.
وإذا خسرنا سيستمر القتال. وسيكون هناك منظمة أوسع تتفق فيها النقابات على التعاون مع المنظمات السياسية التي تدافع عن نفس الأهداف ونفس الشعارات”.
الاحتجاجات ادت الى تعطل نحو عشرة في المئة من القطارات في انحاء البلاد، وإلغاء ثلث الرحلات الجوية في مطار أورلي بالعاصمة باريس.
واكدت مصادر فرنسية ان المتظاهرين قطعوا التيار الكهربائي عن منطقة إيسي ليه مولينو حيث يقع مقر عدة وسائل اعلام فرنسية وشركات اتصالات ومؤسسات مالية كبيرة، في محاولة لتصعيد الاحتجاجات حتى تكون مؤلمة للحكومة.
الاحتجاجات تأتي بالتزامن مع اقتراح المعارضة في البرلمان مشروع قانون لإلغاء إصلاح نظام التقاعد، ويتضمن المشروع فرض ضريبة إضافية على منتجات التبغ، كحل لتعويض النقص المالي الناجم عن إلغاء إصلاح نظام المعاشات التقاعدية. ومن المقرر أن يدرس أعضاء البرلمان مشروع القانون المقترح يوم الخميس المقبل.
واشتدت الاضطرابات عندما قررت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن، بعد التشاور مع ماكرون، استخدام سلطات دستورية خاصة لاعتماد مشروع القانون دون موافقة البرلمان.
ويرفع القانون سن التقاعد من اثنين وستين إلى اربعة وستين عاما بحلول الفين وثلاثين، وهو ما يتطلب ثلاثة واربعين عاما على الأقل من الخدمة ليكون الفرنسي مؤهلا للحصول على معاش تقاعدي كامل.
