يبدو أن الاقتصاد الألماني مقبل على أوقات عصيبة، فبالرغم من تأكيد المستشار الألماني، أولاف شولتس، عن تحول صناعي تقوده بلاده بأقصى سرعة عندما زار مصنعًا لأشباه الموصلات وآخر للسيارات الكهربائية، غير أن رؤساء الشركات والخبراء يحذرون من أن أوقاتاً صعبة تنتظر أكبر اقتصاد في أوروبا.
فبعد أن شهد ركوداً هذا الشتاء، من المتوقع أن ينهي الاقتصاد الألماني العام في المنطقة الحمراء، لتلتحق البلاد بدول منطقة اليورو.
وفي تحليل لوكالة الأنباء الفرنسية، تتوقع الحكومة وحدها نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، إلا أن المعاهد الاقتصادية الرئيسية وصندوق النقد الدولي، يقدرون تسجيل تراجع يتراوح ما بين 0,2 و 0,4 بالمئة.
يؤثر التضخم، وارتفاع أسعار الفائدة، وتباطؤ الانتعاش في الصين، وأسعار الطاقة، على النشاط الاقتصادي الألماني.
لكن العاقبة ستكون أسوأ، حسبما حذر هذا الأسبوع، رئيس اتحاد قطاع الصناعات الألماني، سيغفريد روسورم، بقوله “نرى ان البلاد في الوقت الراهن تواجه جبلًا من التحديات المتزايدة”.
وقال في المؤتمر السنوي للاتحاد، الذي يجمع النخبة السياسية والاقتصادية في ألمانيا، إن “المزيد من الشركات، حتى الصغيرة والمتوسطة، تفكر في نقل جزء من استثماراتها إلى خارج ألمانيا”.
هذا وعادت إلى الظهور في الاعلام، صور تقدم ألمانيا على أنها “رجل أوروبا المريض”، في إشارة إلى الفترة الممتدة خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، عندما تم وصف البلاد بهذا المسمى، بسبب افتقارها إلى القدرة التنافسية وارتفاع معدلات البطالة.
لكن شولتس الذي وصل إلى السلطة في نهاية عام 2021، يفضل الإشارة إلى فترة أخرى في التاريخ الحديث.
في مقابلة أجراها في مارس، قال إنه مقتنع بأن التحول المطلوب لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2045، سيسمح لألمانيا “باستعادة معدلات النمو لفترة من الزمن كما كانت في الخمسينيات والستينيات، أي في زمن “المعجزة الاقتصادية” لهذا البلد الذي كان في طور إعادة الاعمار.
معجزة جديدة؟
يرى الزعيم الاشتراكي الديموقراطي، أن الإنفاق الهائل اللازم لتركيب توربينات الرياح، وتصنيع السيارات الكهربائية، وإزالة الكربون من انتاج الصلب أو المواد الكيميائية، وصنع مضخات حرارية مكان تسخين الغاز، ستخلق حلقة مفيدة.
لكن أكثر من خبير ينظرون بتشكيك إلى سيناريو عصر ذهبي جديد، مدفوع بانتقال الطاقة والصناعات الخضراء.
ففي المقام الأول، سيستنزف هذا التحول مليارات اليورو “لاستبدال مخزون موجود من رأس المال” الحراري، بالكهرباء والكربون، والاستعاضة عنه بمصادر الطاقة المتجددة، “مع تكاليف أعلى بكثير”، وفقاً لما قاله رئيس اتحاد قطاع الصناعات الألماني هذا الأسبوع.
وأشار إلى أن “ذلك لن يجلب لنا نموًا اقتصاديًا إضافيًا في البداية”.
من جانبه، اوضح تيمو وولميرشاوسر، مدير معهد إيفو الاقتصادي، “لن نجني ثمار هذا التحول سوى في المستقبل البعيد، عندما ننجح بالفعل في الحد من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري. على المدى القصير، سيستهلك ذلك الموارد … وسيؤدي في البداية إلى إبطاء عملنا”.
تنتظر ألمانيا سنوات من النمو البطيء، وزيادات سنوية في الناتج المحلي الإجمالي تقل عن 1 بالمئة، بحسب توقعات المعاهد الاقتصادية الرئيسية في البلاد.
قال مارسيل فراتزشر، مدير معهد DIW للابحاث الاقتصادية،
“سيكون النمو أقل بكثير خلال هذا العقد مما كان عليه في 2010، المرتبط بازدهار البلاد”.
غير جذابة
بالإضافة إلى مشروع تحويل الطاقة، هناك نقاط ضعف هيكلية تعيق الأداء الاقتصادي، مثل بطء الاجراءات البيروقراطية، وتأخيرات في التحديث الرقمي، وقبل كل شيء الشيخوخة الديموغرافية، التي تؤدي إلى نقص العمالة التي تعاني منها الشركات بالفعل.
حذر تيمو وولميرشاوسر، من أنه “إذا انخفض عدد السكان لفترة طويلة، فلن يتمكن الناتج المحلي الإجمالي أيضًا من النمو في نهاية المطاف”.
ومع نموذج اقتصادي يعتمد بشكل كبير على النشاط الصناعي، الذي يمثل أكثر من 20 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ستعاني البلاد أيضًا من أسعار الطاقة المحكومة بالارتفاع بشكل دائم، حتى لو هدأت بعد أن بلغت مستويات قياسية على خلفية الحرب في أوكرانيا.
