وزيرة الاقتصاد والماليةتجيب ادريس السنتيسي عن سؤاله المتعلق بحكامة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
توصل السيد ادريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، عن جواب لسؤاله الكتابي رقم 10729 المتعلق بحكامة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك من طرف وزيرة الاقتصاد والمالية، مما جاء فيه:”…يلعب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دورا أساسيا في تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية ببلادنا، باعتباره مؤسسة محورية وذات خبرة واسعة في مجال تدبير أنظمة الاحتياط الاجتماعي.
ولقد حدد القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية التزامات السلطات العمومية ضرورة سهرها على تنسيق عمل كافة المتدخلين في المجال وتطوير الجوانب المتعلقة بتدبير وحكامة هيئات الضمان الاجتماعي مع ضمان التقائية الأنظمة واتخاذ جميع التدابير ذات الطابع القانوني والتنظيمي والمؤسساتي التي تمكن من تفعيل تعميم هذه الحماية مع مراعاة مبدأ التوازن المالي لهذه الأنظمة. وفي هذا الإطار، فإن الحكومة تعمل على تأهيل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل تعزيز مكتسباته وتمكينه من رفع الرهانات التي تنتظره بهدف القيام بالمهام التي تم تكليفه بإنجازها في هذا المجال لاسيما من خلال تمكينه من الآليات والوسائل الضرورية اللازمة لتجويد الخدمات وعقلنة المصاريف وتطوير آلية التحصيل وتقوية جهاز التفتيش والمراقبة وضمان التوازنات المالية على المدى المتوسط والبعيد للأنظمة التي يشرف على تسييرها. ولهذه الغاية، فإن الوزارة تعمل حاليا بتنسيق مع مصالح الصندوق وكافة المتدخلين والفاعلين المعنيين على الوقوف على إيجابيات وسلبيات الترسانة القانونية المؤطرة لنظام الضمان الاجتماعي، وذلك قصد مراجعتها بحكم أنها تعتبر السبيل لتأهيل مؤسسة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والرفع من أدائه وقيمة خدماته.
وبخصوص حكامة الصندوق في تدبير مختلف أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، تجدر الإشارة إلى أن أجهزة حكامة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا تدخر جهدا للقيام بالدور المنوط بها على أحسن وجه. كما أن المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يحرص على انتظام عقد جلساته، وينكب بجدية على دراسة المواضيع التي تهم أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض التي يشرف الصندوق على تدبيرها، ويبت بكل مسؤولية في كل القضايا التي تتعلق بتدبير هذه الأنظمة”.
