فرنسا: ماكرون يدعو إلى “تسوية ذكية” بشأن مشروع قانون حول الهجرة رفضته الجمعية الوطنية

حث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة على “تسوية ذكية” بشأن مشروع قانون متعلق بالهجرة فيما تواجه حكومته أزمة سياسية عقب رفض البرلمان هذا التشريع الأساسي في البرلمان. يأتي هذا بينما تجري الحكومة التي لا تتمتع بأغلبية في مجلس النواب، محادثات مكثفة مع المعارضة اليمينية في محاولة لإنقاذ هذا التشريع.
في حركة مفاجئة الاثنين الماضي، وحدت المعارضة الفرنسية صفوفها في مجلس النواب لإسقاط مشروع قانون يهدف إلى تشديد إجراءات الهجرة من دون حتى مناقشته.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة خلال زيارة لبروكسل “أنا أؤيد النتائج والبراغماتية”، داعيا إلى “تسوية ذكية” باسم “المصلحة العامة” حول مشروع القانون.

وأضاف “بلادنا تحتاج إلى تحسين قوانينها من أجل مكافحة أفضل للهجرة غير الشرعية ومهربي البشر، وضد أولئك الذين يستغلون البؤس في العالم ويضعفون نظامنا بتعريضه للكثير من الضغوط”.

كما أشار ماكرون إلى أنه لا يريد تفعيل المادة 49.3 من الدستور التي تسمح للحكومة بتمرير مشاريع القوانين دون تصويت كما فعلت مع إصلاحات نظام التقاعد في وقت سابق هذا العام. وقال “لن يكون من الجدية إخضاع مشروع قانون حساس للمادة 49.3 عندما تفعل المعارضة ما بوسعها لضمان عدم وجود نقاش”.

وإلى ذلك، انتقد الرئيس الفرنسي اصطفاف الجمهوريين والاشتراكيين مع حزب “فرنسا الأبية” اليساري المتشدد وحزب التجمع الوطني اليميني المتطرف للتصويت ضد مشروع القانون.

وأضاف ماكرون “كانت لعبة عرقلة ورفض للحوار لا يستطيع الشعب الفرنسي أن يفهمها”. وأردف قائلا “أنا لا أفهمها أيضا. لأنه بإمكاننا أن نتفق أو نختلف، لكنني أجد أنه من الغريب عدم إجراء حوار”.
هذا، ومن المتوقع أن تجتمع لجنة برلمانية مختلطة تتألف من نواب وأعضاء في مجلس الشيوخ الاثنين في محاولة للتوصل إلى نص توافقي.

ومن جهتها، تسعى الحكومة التي لا تملك أغلبية في مجلس النواب لتكثيف المحادثات مع المعارضة اليمينية في محاولة لإنقاذ هذا التشريع.

ويتزامن الخلاف حول مشروع القانون، وسط جدل في المجتمع الفرنسي حول الهجرة والأمن.

كما شكل رفض مشروع القانون إحباطا قويا لماكرون الذي يرى كثر أنه في طور التحول إلى بطة عرجاء بينما يكمل ولايته دون أن يتمكن من الترشح لولاية ثالثة العام 2027