محكمة الاستئناف بفاس تَحسمُ في ملف “الاتجار بالرضع ” وتحكم عل المتهمين بالحبس بالنافذ

أصدرت محكمة الاستئناف بفاس صباح اليوم الأربعاء في ملف “الاتجار بالرضع ”، حكمها القاضي، على المتهمين الرئيسيين، (ف.ف) و(م.ح)، بالحبس النافذ لمدة ثلاث سنوات لكل منهما، فيما تمت إدانة المتهم (م.ز) بالحبس النافذ لمدة سنتين. وأصدرت المحكمة أحكاماً بالحبس النافذ لمدة سنة على ثلاثة متهمين آخرين.
كما أدانت المحكمة ثلاثة متهمين بالحبس لمدة ستة أشهر نافذة وغرامة مالية قدرها 2500 درهم لكل منهم. وحكمت على 19 متهماً آخرين، بينهم حراس أمن خاص ومستخدمون وطبيب، بالسجن لمدة أربعة أشهر نافذة وغرامات مالية تتراوح بين 2000 و60000 درهم.
وفيما يتعلق بطبيب آخر كان متابعاً في حالة سراح، حكمت عليه المحكمة بالسجن النافذ لمدة شهرين، بينما برأت أربعة متهمين من التهم الموجهة إليهم.
وتعود تفاصيل القضية إلى توقيف 30 شخصاً يومي 30 و31 يناير من قبل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية في فاس، بالتعاون مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. شملت قائمة الموقوفين 18 عنصراً من الأمن الخاص، طبيباً، ممرضين، وعدداً من المهنيين في القطاع الصحي ووكلاء، وذلك للاشتباه في تورطهم في جرائم الابتزاز والتهديد والتلاعب في تقديم الخدمات الطبية العامة والاتجار بالرضع حديثي الولادة.
التحقيقات كشفت بأن بعض الموقوفين متورطون في عمليات وساطة لبيع أطفال حديثي الولادة بالتعاون مع أمهات عازبات، مقابل مبالغ مالية تُدفع للأسر الراغبة في كفالة هؤلاء الأطفال. كما كشفت التحقيقات عن تورط آخرين في ابتزاز المرضى وأسرهم لتقديم مواعيد طبية أو خدمات تشخيصية وزيارات، بالإضافة إلى التوسط في عمليات الإجهاض غير القانونية وإصدار شهادات طبية مزورة.