بعدما أثارت قضية “القابلة” ضجة واسعة في وذلك بعد أن فقدت سيدة جنينها نتيجة مضاعفات طبية أثناء عملية الولادة، ما أدى إلى وفاة الجنين وإجراء عملية استئصال رحم للأم،
وبعد سلسلة من الجلسات والاستماع إلى شهادات الأطباء والخبراء، قضت المحكمة الابتدائية بخنيفرة، بـ6 أشهر حبسا نافذا في حق “قابلة”، وذلك على خلفية تسببها في فقدان امرأة حامل لجنينها خلال الولادة في مركز توليد خاص، ما أسفر أيضًا عن استئصال رحمها بسبب مضاعفات خطيرة.
كما قضت المحكمة بتعويض للمرأة المتضررة يقدر بمبلغ 12 مليون سنتيم، بينما نال زوجها تعويضاً قدره 5 ملايين سنتيم. وتمت متابعة القابلة المذكورة من أجل تهمة إنهاء حياة شخص بشكل غير عمدي والجرح غير العمد الناتج عن الإهمال وعدم الانتباه.
