في مقال توضيحي توصلت به الجريدة من الدكتور” يوسف الشفوعي” ،جاء في منطوقه .. على إثر تداول خبر وصورة تتعلق باستدعائي من طرف مصالح الأمن للاستماع إليّ بصفتي مشتكيًا في قضية معروضة على أنظار النيابة العامة المختصة والقضاء ومصالح الأمن، أود تقديم التوضيح التالي للرأي العام.
“لقد بادرت إلى تقديم شكاية لدى النيابة العامة بهدف وضع حد لأفعال شخص ومن معه، بعدما تبين لي أنهم يعرضون عدداً من المواطنين لأفعال يُشتبه في كونها تندرج ضمن النصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون.وترجع بداية التعارف إلى طلب تسجيل أحد أبنائه في مؤسسة للتكوين المهني بالفضاء الاجتماعي بطانة سلا آنذاك، وذلك بواسطة أحد معارفي بالمدينة. بعد ذلك، أصبح المعني بالأمر يتردد على المقر ويعرض خدماته مدعياً أنه إطار يعمل بالمحكمة.وفي سياق لاحق، حاول هذا الشخص إيهامي بوجود شكايات ضدي في مواضيع مختلفة، مع اختلاق وقائع لا أساس لها من الصحة، اتضح أنها كانت تمهيداً لمحاولة ابتزاز مالي والحصول على مبالغ مالية دون وجه حق.وعليه، تم وضع شكاية في الموضوع لدى رئاسة النيابة العامة، التي أتعامل معها بكل تقدير لما أبانت عنه من جدية ومسؤولية، حيث تمت إحالة الملف على المصالح الأمنية المختصة التي قامت بالإجراءات اللازمة وفق القانون.إن الغاية من هذا التوضيح ليست شخصية، بل هي توعوية بالأساس، للتحذير من السقوط في شباك السماسرة ومنتحلي الصفات القانونية، الذين يستغلون ثقة المواطنين وحسن نيتهم.وانطلاقاً من وعيي ومساري المهني والجمعوي، فإن السكوت عن مثل هذه الممارسات يُعد مساهمة ضمنية في استمرارها. ومن واجبنا جميعاً الإسهام في ترسيخ دولة المؤسسات والحق والقانون، والتصدي لكل سلوك يسيء إلى صورة القضاء والأمن وباقي مؤسسات الدولة.وهي دعوة صريحة لكل المواطنين إلى توخي الحذر، وعدم التعامل إلا مع الجهات الرسمية المختصة، والإبلاغ عن كل محاولة نصب أو تضليل باسم المؤسسات.مع خالص التقدير،د. يوسف الشفوعي.”
