لا يزال مهنيو قطاع المحروقات بالمغرب دون ردود فعل بشأن مضامين تقرير مجلس المنافسة؛ فإلى حدود كتابة هذه الأسطر، تنتظر الهيئات المسؤولة عن تدبير محطات الوقود وتجمع البتروليين المغاربة زمنا أكثر لإصدار مواقف بخصوص التقرير سالف الذكر.
وقال جمال زريكم، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، في تصريح له ، إن الهيئة ستجتمع، الأربعاء، من أجل تداول الموضوع؛ لكن التوصيات التي طرحها التقرير هي نفسها التي طرحها المهنيون في وقت سابق.
عادل الزيادي، رئيس التجمع البتروليين المغاربة، قال، في تصريح له ، إنه لا يستطيع التعليق على التقرير، مضيفا: “لا معلومات لأدلي بها بحكم أننا طرف في عملية المنافسة”.
الحسين اليمني، الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز الطبيعي، أورد أن التقرير لم يجب عن السؤال الحقيقي المطروح مجتمعيا، وهو كيف السبيل لتخفيض أسعار المحروقات؟، متسائلا عن عدم جواب التقرير عن شكايات النقابة.
وأضاف اليمني، في تصريح له ، أن السياق الزمني لصدور التقرير يطرح أسئلة عديدة، كما أن اعتباره إحاطة ذاتية عوض التفاعل مع شكايات تهم الموضوع محط شكوك، مؤكدا أن المجلس هو بمثابة محكمة أما الدراسات والتحليلات فموجود مجالها.
واتهم اليمني تقرير المجلس بالتشبث بآراء الحكومة فيما يخص تكرير البترول وإعادة تشغيل مصفاة “لاسامير”، في تناقض تام مع مضامين تقرير سنة 2019، وزاد: “الرأي السابق أوصى بضرورة العودة إلى تكرير البترول، والحالي يطالب بدراسة الأمر”.
وشدد المتحدث، ضمن التصريح ذاته، على أن المجلس لم يستمع لممثلي شركة “لاسامير” ولهيئات المجتمع المدني المهتمة بالموضوع، معتبرا أن هذه الخلاصة قدمتها الحكومة في عديد من المرات عبر وزارة الانتقال الطاقي وعلى المجلس تبرير أسباب تخليه عن الموقف السابق.
ونبه الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز الطبيعي إلى تجربة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات وإصدارها غرامات في حق إحدى شركات الاتصالات غير ما مرة؛ وهو ما دفعها إلى مراجعة هوامش الربح، وبالتالي خفضت أسعار هذه الخدمة، معتبرا أن هذا هو المطلوب كذلك بالنسبة للمجلس.
وفي السياق، اتهم مجلس المنافسة شركات توزيع المحروقات في المغرب بإبطال المنافسة في الأسعار، ناهيك عن مضاعفة هوامش ربحها.
جاء ذلك في رأي بشأن الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام والمواد الأولية في السوق العالمية وتداعياته على السير التنافسي للأسواق الوطنية، وذلك بالنسبة لحالة المحروقات (الغازوال والبنزين)، أصدره المجلس أمس الاثنين.
وحسب المعطيات التي أوردها المجلس الذي يرأسه أحمد رحو، فإن هوامش ربح شركات التوزيع عرفت زيادات حادة خلال سنتي 2020 و2021 متجاوزة سقف درهم واحد للتر.
