قدم الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الممثل للقطاع الخاص، مقترحاته بخصوص مشروع قانون مالية 2023، ومن أبرزها خفض الضرائب.
وقال شكيب لعلج، رئيس الاتحاد، في ندوة صحافية مساء أمس الثلاثاء، إن مشروع قانون المالية الجديد يأتي في سياق اقتصادي دولي صعب متسم بأزمات متتالية وتضخم غير مسبوق، وهو ما أثر على مالية الشركات.
وأشار لعلج إلى أن “القطاع الخاص ينتظر الكثير من قانون المالية من أجل المساعدة في دينامية الاستثمار الخاص ومواكبة ميثاق الاستثمار”.
رئيس الاتحاد أكد أنه يعي أن الدولة تخصص ميزانية مهمة لعدد من المشاريع الأساسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، مثل تعميم الحماية الاجتماعية، ناهيك عن إجراءات حماية القدرة الشرائية للمواطنين، ودعا في هذا الصدد إلى توسيع الوعاء الضريبي عن طريق إدماج القطاع غير المهيكل.
كما أفاد لعلج بأن الاتحاد قدم لوزارة الاقتصاد والمالية عدداً من المقترحات، من بينها خفض الضريبة على الشركات العاملة في القطاع الصناعي، وخفض المساهمة الدنيا في أفق حذفها في 2025، مع خفضها إلى 0.3 في المائة العام المقبل.
كما دعا الاتحاد إلى عدم اعتماد الضريبة الاجتماعية للتضامن، أي الضريبة المفروضة على الأرباح في السنوات الأخيرة. وقال لعلج إن “هذه الضريبة أصبحت دائماً بشكل يعادي خفض الضغط الضريبي على الشركات”.
مطالب المقاولات شملت أيضاً إصلاح الضريبة على القيمة المضافة، وضمان حياديتها، وخفض أثرها على القدرة الشرائية للمواطنين.
ومن أجل دعم تنافسية المقاولات، اقترح الاتحاد مراجعة حساب الضريبة الداخلية على الاستهلاك على المنتجات الملوثة، لتطبيق مبدأ التناسب وتوضيح توجيه إيراداتها.
