كشف محمد صديقي، وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات، أسباب النقص الكبير المسجل في مادة الحليب، في الآونة الأخيرة، بالأسواق المغربية.
وأفاد صديقي، على هامش اجتماع مع الفيدرالية البيمهنية للحليب، تزامنا في أول السنة الفلاحية، أن إنتاج الحليب مستمر، لكن “ما يحدث هو أنه تم تسجيل نقص في الحليب الموجه للشركات، لأنه يوزع عبر قنوات أخرى، مضيفا أن برنامج الدعم، خاصة الأعلاف، مكن من المحافظة على القدرة الإنتاجية لمادة الحليب”.
وأبرز الوزير أن الانخفاض الموجود مرتبط بأزمة الجفاف إضافة إلى أن الفترة تشهد عادة انخفاضا في الإنتاج، متمنيا أن يسجل المغرب تساقطات مطرية مهمة هذه السنة، حتى يتم تخفيف تأثيرات هذا الوضع عن منتجي الحليب والفلاحين.
ومن جانبه أفاد محمد لولتيتي، رئيس الفيدرالية البيمهنية المغربية للحليب، أن الفاعلين في القطاع جميعهم يبدلون مجهود حتى يستمر تموين الأسواق، لكن السلسلة تعيش صعوبة ارتفاع التكاليف من جانبه، ولا يمكنها بيع الحليب بأثمنة لا تطاق، مضيفا أن المهنيين يعيشون بين القطاعين.
وأضاف المتحدث ذاته أن القطاع يسجل خسائر وأن العديد من المنتجين يضطرون إلى التوقف عن العمل بسبب الخسائر، مشيرا إلى أن المهنيين يحاولون إبقاء السلسلة منتعشة في انتظار أمطار الخير.
ويراهن المهنيون، وفق المصدر نفسه، على انخفاض أسعار المواد الأولية بالسوق العالمية وأن تعود الأثمنة إلى مستوى مقبول بالإمكان التعايش معها.
هذا وطلب رئيس الفيدرالية البيمهنية للحليب من المستهلكين تفهم الزيادات في الأسعار، والتي يتم تسجيلها لتغطية المصاريف التي ارتفعت بوتيرة متسارعة.
ويشار إلى أن مادة الحليب تعرف في الأيام الأخيرة نقصا حادا وغير مسبوق، حيث أن منظومة توزيع الحليب على تجار القرب عرفت اختلالا على مستوى الحصة المقدمة لهم.
وفاقم الجفاف الذي أثر سلباً على الأنشطة الزراعية وتربية الماشية في المغرب، ارتفاع أسعار الحليب بمختلف أنواعه، بعدما تأثرت بالأساس بتداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا.
ولم يقتصر ارتفاع الأسعار على مسحوق الحليب الموجه للأطفال، بل امتد كذلك إلى الأصناف المستهلكة من الأسر، حيث عمدت شركتان تستحوذان على حصة كبيرة في السوق إلى زيادة أسعار بعض منتجاتها، خاصة تلك التي تصنف ضمن الحليب كامل الدسم.
