قام القضاء البلجيكي بتأجيل محاكمة الإمام المغربي حسن إكويسن، المتابع على ذمة تصريحات اعتبرت معادية للسامية وأطروحات وصفت بأنها تآمرية ومناهضة للمساواة بين المرأة والرجل، إلى غاية 21 من شهر أكتوبر الجاري.
واستجاب القضاء لطلب محامية إكويسن لدراسة الملف وإعداد الدفوع، كما يرتقب أن تتوجه المحامية بطلب إلغاء مذكرة البحث التي أصدرتها السلطات الفرنسية في حق موكلها.
وأنظار الحقوقيين شاخصة على هذه المحاكمة ، فيما تظل رهانات دفاع الإمام إسقاط مذكرة البحث، وضرب خطة السلطات الفرنسية الرامية إلى تسلمه، والإقرار بصفة مباشرة بحقه في البقاء على التراب البلجيكي.
ورأت هيئات حقوقية بأوروبا أن الإجراءات التي اتخذتها السلطات الفرنسية في حق الإمام المغربي، تتعارض مع المواثيق الدولية التي تحمي حقوق الإنسان، رافضة ملاحقة الإمام المغربي من طرف السلطات بطريقة غير قانونية.
وتتوقع الترجيحات الحقوقية تقدم الإمام بطلب البقاء في بلجيكا قصد الحماية. وإذا ما تم له ذلك، يمكنه بمقتضى الحكم أن يلاحق وزارة الداخلية الفرنسية أمام الآليات الأوروبية للدفاع عن حقوق الإنسان.
واعتقل إكويسن يوم الجمعة 30 شتنبر 2022 ببلجيكا، بعدما كان مبحوثا عنه عبر مذكرة بحث صادرة من طرف القضاء الفرنسي، بحسب ما أعلن عنه وزير العدل البلجيكي لوكالة الأنباء الفرنسية
