رئيس التحرير الدكتور عزت الجمال يكتب: حزب الأصالة والمعاصرة: بين الارتباط بالمخزن وتحديات الشرعية الشعبية

خدعة الشعب المغربي من حزب الأصالة والمعاصرة، النفاق السياسي.. الضحك على الشعب، أكذوبة صنعها فؤاد عادي الهمة كي يصنع التوزان السياسي، ولكن في الآخير جاء شيء آخر جديد فاق على كل عصور الأحزاب في المغرب من الرشوة والفساد، ونحن لا نتكلم عن فاطمة الزهراء المنصوري أو وهبي وزير العدل، وخرجته على المغاربة أو أعضاءه الذين تورطوا في قضايا متعلقة بالاتجار بالمخدرات في قضية إسكوبار الصحراء، ولكن على فساد باقي الأعضاء حول أخذ الرشوة والمبالغ الكبيرة، أيضا في تعيين الشباب في تعيينات مع الدولة.. إذا كان لك مشكلة مع الإسكان أو التعمير، فهناك سماسرة تابعون لهؤلاء الأعضاء يتفقون معك بعد الاتفاق مع الأعضاء الذين يتاجرون بكل ما هو نفيس، وبكل ما هو ممنوع، وذلك بغرض المال… نبدأ من مراكش وننتهي بطنجة، أما جنوب المغرب فلا داعي أن نتكلم عليه فهو نصيبه كبير، والسؤال هنا إذا كان مستشار الملك عالي الهمة هو أساسا العنصر الخفي الذي ما زال يدير هذا الحزب، ويدعم فاطمة الزهراء المنصوري، وهي تدين وهبي من عام 2022 هي وعصابتها والتجاوزات العجيبة من أعضاء حزب الملك، في ظل صمت وزير الداخلية الذي يتحرك بأمر القصر، وفي غياب من أجهزة الدولة كما في الاستعلامات العامة، كل شيء يخلص من هذا الحزب بالرشوة والمال والبيع للأشخاص من ذوي علاقاتهم حتى لا يتعرضوا إلى المسائلة القانونية، من أين لك هذا؟ هل كان علي الهمة يصنع هذا الحزب للتوازن السياسي، أم يصنع ما هو يضر بالمغرب والشعب المغربي؟ هناك أشخاص من الحزب يمارسون أعمالهم في كل المطالب والأمور بالمال مقابل حل المشاكل او التعينات حتي وصل الامر برلماني يتحكم في موعد الفيزا ويطلب المال عن طريق السمار اذا كنت موظف دوله عندك مشاكل لا يهم الداخليه بتاعتنا الإسكان والتعمير. بتاعتنا الدخول الي الشرطه والجيش والدواء الملكي لها اسعار معروفه للشعب المغربي كثير وكثير مظاليم هذا الشعب كبيرة وكثيرة… نحن نعيش الفساد في ظل هذا الحزب الذي صنع أباطرة المخدرات والاستيلاء على مقدرات الدولة بالقانون والعقل المدبر الذي يتواجد من بعيد… الدولة هي من تصنع الفساد والحل والمعادلة صعبة.
هناك حكومة الظل والمافيا التي تسير المغرب وأقولها بكل صراحة وضوح لمن يفهم الأمر، لا توجد سياسة في المغرب، فقط المصالح تتصالح وتتضارب، المصالح واستغلال السياسات، هناك سياسة المكاسب تاكل وكلني فقط لا على مستوى البرلمان، ولا الجماعات الترابية، أو حتى على مستوى الحكومة.
وحين يصبح وزير العدل وهبي محاميًا عن الثراء الماجن، بدعم من أخنوش، فماذا تنتظر إذن من مثل هولاء المسؤولين، واختلالات خطيرة في دعم السكن بالملايير للمال العام في وزراة بنت الباشا لا حسيب ولا رقيب، إلى متى هذا الفساد؟ لا أحد يعلم ملفات الاستفادة من دعم السكن المباشر نصفها مرور، حسب توصيات المجلس الأعلى للحسابات ووزراة الداخلية،
هكذا سقطت الأقنعة وظهرت الوجه المزيف على حقيقته وانتهت الحفلة التنكرية
لا خير في أمة يكون السيف في يد جبنائها والقلم في يد منافقيها
هكذا سقطت الأقنعة… وانتهت الحفلة التنكرية.
كنا نُمنّي النفس بالإصلاح، بالعدالة، بالتغيير… فإذا بالواقع يكشف أن أغلب الوجوه السياسية لم تكن سوى أقنعة جميلة تُخفي وراءها أطماعًا، فسادًا، وتحالفات قذرة بين السلطة والمال.

من وزارة العدل، إلى وزارة السكن، إلى البرلمان والجماعات… كل شيء صار يُدار كأننا في مزاد، لا دولة.

دعم السكن؟ صفقات تحت الطاولة.
القانون؟ يُستعمل للتهديد أو التغطية.
البرلمان؟ ديكور سياسي.
والشعب؟ مجرد متفرج على مسرحية لم يُدعَ إليها، لكنه يدفع ثمنها.

نحن لا ننتقد فقط. نحن نُدين.
نحن لا نُشكك فقط. نحن نطالب بالحقيقة، والمحاسبة، والكرامة.

“هكذا سقطت الأقنعة وظهرت الوجوه المزيفة على حقيقتها… وانتهت الحفلة التنكرية.”
لا خير في أمة يكون السيف في يد جبنائها، والقلم في يد منافقيها”
هي صرخة وعي، وتكثيف بالغ لقضية أعمق من مجرد فساد إداري أو سياسي. إنها تعبير عن اختلال موازين القوة والحق:
حين يُعطى السلطان (السيف) لمن لا يملك شجاعة العدل.
ويُعطى الرأي والكلمة (القلم) لمن لا يملك ضميرًا.
في وطن يُباع فيه الحق تحت الطاولة، وتُغلق فيه الأبواب أمام الصادقين، وتُفتح أمام المتملقين…
في بلد أصبح فيه القانون سلاحًا بيد الضعفاء أخلاقيًا، والسلطة غنيمة بيد الجبناء…
نقولها بوضوح:
لا خير في أمةٍ يكون السيف في يد جبنائها، والقلم في يد منافقيها.
في وطن يُباع فيه الحق تحت الطاولة، وتُغلق فيه الأبواب أمام الصادقين، وتُفتح أمام المتملقين…
في بلد أصبح فيه القانون سلاحًا بيد الضعفاء أخلاقيًا، والسلطة غنيمة بيد الجبناء…
نقولها بوضوح:
لا خير في أمةٍ يكون السيف في يد جبنائها، والقلم في يد منافقيها.
في خضم المشهد السياسي المغربي المتداخل، لم تعد الأقنعة قادرة على الاستمرار في إخفاء الوجوه الحقيقية. تحت عناوين براقة من الإصلاح والتقدم، بدأت معالم حكومة ظل ومراكز نفوذ خفية بالظهور تدريجيًا، لتكشف عن واقع تُديره شبكات مصالح فوق مؤسسات الدولة.
ففي حين يروّج الخطاب الرسمي لبرامج اجتماعية كبرى – أبرزها دعم السكن المباشر – تشير شهادات وشكاوى عديدة إلى اختلالات خطيرة في التوزيع، وانعدام الشفافية، وغياب الرقابة، وظهور ما يشبه “السماسرة العموميين” الذين يتوسطون للمواطنين، مقابل المال، لحل أبسط المشكلات أو تسهيل الولوج إلى خدمات يُفترض أن تكون حقًا للجميع.

من مدينة مراكش إلى طنجة، ومن دواوين الجماعات الترابية إلى مكاتب الوزارات، أصبح المال لغة الحوار، وأصبحت العلاقة بين المواطن والدولة محكومة بمبدأ: “ادفع لتُخدَم”.

وفي القلب من هذه الانتقادات، يبرز اسم حزب الأصالة والمعاصرة، الذي وُلد بدعم مباشر من مستشار ملكي بارز (فؤاد عالي الهمة) تحت شعار “التوازن السياسي”، لكنه – حسب مراقبين – تحول إلى نموذج صارخ لما يمكن تسميته بـ”تحالف السلطة والمال”.

الانتقادات لا تطال الحزب فقط، بل تمتد إلى شخصيات بعينها داخل الحكومة:

وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، وُصف بأنه “محامٍ عن الثراء المفاجئ” بدلًا من أن يكون حارسًا للعدالة.
وزيرة إعداد التراب الوطني، فاطمة الزهراء المنصوري، تُتهم وزارتها بتبديد مليارات من أموال الدعم العمومي للسكن دون معايير شفافة.
بينما تُشير أصابع الاتهام إلى صمت وزارة الداخلية، رغم أنها الجهة الوصية على العمليات الترابية والإدارية.
وفي هذا السياق، أثيرت تساؤلات عديدة:
من يملك حق الاطلاع على ملفات المستفيدين من الدعم؟ من يضمن عدالة المعايير؟
وأين هي توصيات المجلس الأعلى للحسابات، التي قيل إنها مجرد “زينة تقنية” لا تجد طريقها للتطبيق؟
المثير للقلق، أن المواطنين الذين يلجؤون إلى هذه البرامج لا يبحثون عن امتيازات، بل عن حق أساسي في السكن والعمل والحياة الكريمة. لكنهم يواجهون إدارة أصبحت – في نظر كثيرين – أشبه بشركة خاصة تدير الطلبات عبر الوسطاء، وتبيع الحلول وفق أسعار السوق.
وفي خضم هذه الأزمة الأخلاقية والسياسية، تتردد في الشارع المغربي عبارات تكتظ بالمرارة:
هكذا سقطت الأقنعة… وانتهت الحفلة التنكرية.”
فهل نحن أمام مرحلة انتقالية نحو تصحيح المسار؟ أم أننا بصدد ترسيخ واقع جديد عنوانه: الفساد المؤسّس بدلًا من الإصلاح المؤسساتي؟
الزمن وحده يملك الجواب.
أما اليوم، فكل ما يملكه المواطن هو النظر إلى المشهد والقول:
“نحن نرى… ونسجل… ولن نصمت إلى الأبد.”
منذ تأسيسه سنة 2008، لا يزال حزب الأصالة والمعاصرة محور جدل سياسي دائم في المغرب. وُلد الحزب من رحم السلطة، أو كما يراه البعض، من عمق “الدولة العميقة”، نظرًا للعلاقة الوثيقة التي تربط مؤسسه، فؤاد عالي الهمة، بالمؤسسة الملكية، بصفته أحد أبرز مستشاري الملك.
هذا الارتباط جعل الحزب يُوصَف طويلاً بـ”حزب الملك”، وهو تصنيف لا يخلو من تبعات سياسية، سواء من حيث الدعم المؤسسي الضمني أو من حيث الشكوك حول استقلاليته.
صعود سريع… في ظل دعم غير معلن
ما يلفت في مسار “البام” هو صعوده السياسي السريع، ونجاحه في الهيمنة على مواقع متقدمة في الانتخابات المحلية والتشريعية، متجاوزًا أحزابًا تاريخية تملك جذورًا شعبية أعمق.
لكن هذا الصعود لم يكن مصحوبًا بالثقة الكافية من الشارع، إذ طارد الحزب منذ نشأته سؤال الشرعية السياسية: هل هو حزب يعبر عن مشروع وطني؟ أم مجرد أداة لإحداث توازن في المشهد السياسي، خصوصًا في مواجهة الإسلاميين؟
خطاب الإصلاح… وتناقضات الواقع
تبنّى الحزب منذ بداياته خطابًا إصلاحيًا حداثيًا: الحكامة الجيدة، محاربة الفساد، التنمية المجالية. لكن الوقائع السياسية والميدانية سرعان ما وضعت هذا الخطاب تحت المجهر.
ففي السنوات الأخيرة، وُجهت اتهامات متكررة لبعض قياديي الحزب بالضلوع في قضايا فساد مالي وإداري، إضافة إلى شبهات تتعلق بـاستغلال النفوذ والتلاعب ببرامج الدعم الاجتماعي، مثل دعم السكن المباشر.

وتُطرح تساؤلات جدية حول كيفية تصالح هذا الحزب مع مبادئ الشفافية، في وقت ترتبط فيه بعض أسمائه البارزة بملفات حساسة.
الأزمة الأخلاقية للحزب
الارتباط بشبهات الفساد لا يهدد فقط مصداقية الحزب، بل يُساهم في تعميق أزمة الثقة بين المواطن والمنظومة السياسية برمتها.
فإذا كان الحزب الذي يرفع شعار “الحداثة والشفافية” عاجزًا عن تنظيف بيته الداخلي، فكيف يمكن إقناع الناخب أن التغيير ممكن من داخل المؤسسات؟
هذا التناقض بين الخطاب المعلن والسلوك السياسي أصبح يضعف تأثير الحزب في أي مسار إصلاحي، بل ويُعطي الذخيرة لخصومه الذين يرون فيه أداة للسلطة أكثر منه صوتًا للمجتمع.
غياب الاستقلالية أم غياب الإرادة؟.
يرى مراقبون أن نشأة الحزب المرتبطة بالسلطة تجعله عاجزًا عن اتخاذ قرارات جريئة قد تصطدم بمصالح بنية الحكم أو “الدولة الموازية”، وهو ما يحدّ من قدرته على تبني سياسات حقيقية تمس الملفات الكبرى: التعليم، الصحة، العدالة الاجتماعية.
في هذا السياق، يجد “البام” نفسه أمام معضلة:
هل بإمكانه أن يُعيد تشكيل صورته كحزب مدني مستقل؟ أم أن بنيته التنظيمية وارتباطه بالمخزن تحولان دون ذلك؟ نحو مراجعة عميقة… أم ترسيخ الانفصال عن الشارع؟
يواجه الحزب اليوم أكبر تحدٍّ في تاريخه: استعادة ثقة الشارع المغربي، الذي بات أكثر وعيًا، وأكثر رفضًا لما يسميه كثيرون “الأحزاب الإدارية”.
تحقيق هذا الهدف يقتضي مراجعة شاملة هيكلية داخلية حقيقية تُقصي كل من ارتبط اسمه بالفساد؛ آليات محاسبة داخلية شفافة؛ والابتعاد عن منطق الريع السياسي الذي يُضعف أي مشروع إصلاحي، وإلا، فإن تكرار الخطاب دون تغيير في العمق، لن يُنتج إلا مزيدًا من العزوف، والمزيد من الأسئلة حول جدوى العمل الحزبي من أساسه.
في الختام:
يبقى سؤال مفتوح:
هل يستطيع حزب نشأ من رحم الدولة أن يتحول إلى حزب يُصلح الدولة؟ أم أن “الارتباط البنيوي” بالسلطة سيبقى عائقًا أمام أي تحوّل ديمقراطي حقيقي داخله؟
السنوات القادمة كفيلة بالكشف… ولكن الوقت لا يعمل في صالح من يفقد ثقة الناس.