جرى، مساء الثلاثاء 25 أكتوبر، بمقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تأسيس إطار جمعوي، أطلق عليه اسم “شبكة المقاولات والمقاولين ضد عقوبة الإعدام”.
الجمع العام التأسيسي للشبكة، الذي شارك فيه 20 من نساء ورجال الأعمال، انتخب مكتبا تنفيذيا يتكون من المؤسِّسة نادية بنحيدة التي جرى انتخابها منسقة وطنية، وعبد الباقي اليوسفي نائبا لها، بينما تولى عبد المنعم السلامي منصب الكاتب العام للشبكة، وعبد الصمد منصاف نائب الكاتب العام، فيما آلت مهمة أمين المال إلى عبد الله أمزيل.
تأسيس الشبكة، حسب وثائقها، يأتي من منطلق “إيمان المقاولات والمقاولين الثابت في وعيهم التاريخي والمهني والحقوقي بأهمية الالتحاق بركب المدافعين عن الحق في الحياة المناهضين لعقوبة الإعدام محليا وإقليميا ودوليا”.
