موازاة مع توسع رقعة أعمال العنف والشغب اللذين تشهدهما الملاعب الرياضية في المغرب، لا سيما ملاعب كرة القدم، وضعت السلطات المغربية استراتيجية للتصدي لهذه الظاهرة التي انتقلت إلى تظاهرات أخرى، على غرار ما حصل الأسبوع الماضي في المهرجان الفني “البولفار” بالدار البيضاء.
وتقوم الاستراتيجية التي وضعتها السلطات على أربع ركائز أساسية؛ أولها تقوية الجانب التنظيمي للمباريات الرياضية، من خلال تأسيس لجان محلية لتنسيق عملية التنظيم.
الركيزة الثانية لاستراتيجية محاربة العنف والشغب، بحسب معطيات قدمها مدير الرياضية بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضي في يوم دراسي نظمته كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط بشراكة مع مستشفى الرازي للأمراض العقلية بسلا، هي تجهيز الملاعب بكاميرات المراقبة.
وتتجه السلطات في إطار مساعيها لمحاربة العنف والشغب في الملاعب الرياضية، إلى تشديد إجراءات منع القاصرين غير المرافقين من دخول الملاعب، بعدما ثبت أن نسبة كبيرة من المتورطين في هذه الأحداث هم من القاصرين.
في هذا الإطار، قال مدير الرياضة بالوزارة الوصية على القطاع: “هناك إشكال كبير يتمثل في أن لا أحد يريد تحمل مسؤوليته، ولكن لا يمكن التساهل بتاتا مع توجيه القاصرين إلى الملاعب دون أوليائهم”.
وتشتغل السلطات المغربية على الشق المتعلق بتنظيم الجمهور داخل الملاعب، الذي قال مدير الرياضة بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي إنه يواجه صعوبات، مشيرا إلى أن عملية التنظيم ستتم بالتنسيق مع جمعيات المجتمع المدني.
ومن بين الإجراءات التي جرى الاتفاق عليها بين السلطات المعنية، منع الأشخاص الذين ثبت أنهم ارتكبوا أعمال عنف خلال تظاهرة رياضية من الولوج إلى ملاعب كرة القدم.
من جهة ثانية، أصبحت الشعارات التي ترفعها الجماهير داخل الملاعب الرياضية، والتي تنتجها “الألتراس”، محط قلق بالنسبة للسلطات المغربية، لا سيما بعد أن صارت الجماهير تعبر عن مضامين سياسية داخل المدرجات.
وأكد هذا القلقَ مدير الرياضة بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتساؤله: “هل كل من جاء إلى الملعب جاء ليتفرج في المباراة أم جاء لتمرير خطاب معين”، قبل إن يضيف: “لا يمكن أن نقبل تسييس الرياضة”.
