عقد المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين اجتماعا خصصه لتدارس المستجدات التي يعرفها الحوار الاجتماعي، حيث انتقد “تعنت” الحكومة في الاستجابة للمطالب الملحة لشغيلة القطاع العام؛ وعلى رأسها تحسين الدخل، وتخفيف الضغط الضريبي على الموظفين والمستخدمين، وإحداث درجة جديدة للترقي.
ودعت الهيئة النقابية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إلى “اتخاذ إجراءات فورية وملموسة للحد من تفشي غلاء أسعار المواد الاستهلاكية والخدماتية عبر محاربة الاحتكار والتلاعب في الأسعار، وتفعيل آليات المراقبة، واعتماد تدابير اجتماعية لتخفيف حدة التضخم عبر الزيادة العامة في الأجور لدعم القدرة الشرائية لفئة الموظفين التي تلعب دورا محوريا في إنعاش الاستهلاك الوطني”.
كما أعلن المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين “تبعا لمقترحات الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل حول الإجراءات المتعلقة بتحسين دخل الأجراء التي تم توجيهها إلى الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، رفضه للعرض الحكومي المتعلق بمراجعة الضريبة على الدخل، بالنظر إلى عدم كفايته في تخفيف العبء الضريبي على جزء من شغيلة القطاع العام، وعدم استجابته لمطالب مركزيتنا النقابية”.
وأكد أن “قضية التقاعد لا يمكن التعاطي معها وفق نفس المقاربة المحاسباتية والمقياسية التي أثبتت محدوديتها وفشلها الذريع، وكان لها أثر سلبي عميق على أجور ومعاشات المنخرطين بنظام المعاشات المدنية، ويتشبث بإصلاح يقوم على الحفاظ على مبدأ نظام التوزيع المبني على التضامن بين الأجيال، وتحمل الدولة لمسؤوليتها كاملة في تحمل العجز المالي لنظام المعاشات المدنية، بالنظر إلى مسؤوليتها الثابتة في ما آل إليه هذا النظام”.
ودعا الإطار النقابي عينه إلى “إعمال مبدأ الثلث (اشتراكات المنخرطين) والثلثين كمساهمات للهيئات المشغلة باعتباره معيارا دوليا، مع رفض أي إصلاح يقوم على إدخال نظام الرسملة الذي أثبت فشله الذريع في الصندوق المهني المغربي للتقاعد (CIMR)، والتسقيف بالنسبة لنظام المعاشات المدنية، اللذين لن ينتج عنهما سوى المزيد من تفقير المنخرطين (نشيطين ومتقاعدين)”.
