اعتبر الاتحاد المغربي للشغل أنه غير معني بأي خلاصات طرحتها وزارة الاقتصاد والمالية بشأن خطة إصلاح التقاعد ورفع سن الاستفادة من المعاشات إلى 65 سنة
وقال الاتحاد إن اجتماع الأسبوع الماضي كان أوليا وحصريا من أجل التواصل بين النقابات والوزارة، ومن أجل الإعلان عن انطلاق أشغال اللجنة التي ستشتغل على هذا الملف، ولم يخلص مطلقا إلى أي نتائج في الموضوع
وأشارت المركزية النقابية ذاتها إلى أن “خروج عرض تمهيدي حول منهجية العمل وكأنه وثيقة رسمية متفق حولها من طرف اللجنة، ساهم بشكل كبير في تغليط الرأي العام العمالي”.
وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلاصات أنجزها مكتب دراسات أجنبي تتشبث بخطة الإصلاح التي ترفع سن الإحالة على التقاعد مع بداية الإصلاح إلى 62 سنة، وتمديده تدريجيا بـ 6 أشهر سنويا لبلوغ 65 سنة، والرفع من مساهمة الدولة والمنخرطين بأربع نقاط.
وأكدت الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل، ضمن بيان لها، أن الوثيقة التي تمّ إخراجها للعموم من طرف وزارة المالية، “ليست سوى أرضية أعدت بشكل أحادي من طرف الوزارة المذكورة، ولم يحصل أي اتفاق على أغلب مضامينها ومخرجاتها من طرف ممثلي الاتحاد المغربي للشغل”.
ودعت النقابة وزارة الاقتصاد والمالية، التي أوكل لها الإشراف على هذا الملف بالغ الأهمية، إلى ” احترام أدبيات وقواعد الحوار الاجتماعي واعتماد مقاربة أكثر جدية في التعاطي معه وأكثر مسؤولية في مسار المفاوضات؛ وذلك بالنظر لحساسيته البالغة وللتتبع الكبير الذي يحظى به من طرف الأجراء وعموم الرأي العام ببلادنا”.
وشدد الاتحاد على أن ” ما يسمى بالإصلاحات المقياسية المكلفة للمؤمنين لن تصل لنتيجة”، مسجلا أنها أبانت بشكل واضح وعلني عن محدوديتها وفشلها، الشيء الذي يتطلب إصلاحاً شاملاً ومقاربة اجتماعية محضة بعيدة كل البعد عن المقاربة المحاسباتية”.
الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، وصف الاجتماعات مع وزارة المالية بأنها “انطلقت عوجاء”، موردا أن “اللقاء كان تواصليا فقط ولم تكن فيه أي خلاصات، أما الوثيقة التي سربت فهي عرض لمكتب دراسات دولي لا يعني النقابات في شيء”.
وأضاف موخاريق أن “الاجتماع لم يتضمن أي قرارات ملزمة، كما أنه لم يناقش مضامين رفع سن التقاعد ولم يتم تبادل أي وجهات نظر بهذا الشأن”، مشددا على أن “خلاصات مكتب الدراسات تهمه لوحده”.
ونبه موخاريق إلى أنه “ليس من اللياقة تسريب العرض المقدم، كما أن هذا لا يرقى إلى مستوى حوار اجتماعي ويحطم الثقة والمصداقية”، مستبعدا مقاطعة جلسات الحوار حول ملف التقاعد، معللا ذلك بكون سياسة الكرسي الفارغ في صالح الحكومة”، وفق تعبيره.
