المغرب :دعوات لمقاطعة طوطال الفرنسية و إلغاء تدريس الفرنسية ردا على القرارات “العدائية” لباريس

دعا الاتحاد المغربي لجمعيات حماية المستهلكين، جميع المغاربة لمقاطعة منتوجات جميع محطات المحروقات التي تحمل الاسم التجاري”طوطال”، مطالبا في السياق ذاته، محطات الشركة بتعويض جميع المتضررين عن خسائرهم جراء وقودها الفاسد الذي تسبب في أعطاب تقنية لعدد من المركبات وجاء ذلك ردا على رفض تأشيرات دخول المغاربة إلى فرنسا.
وانتفض الاتحاد المغربي، ضد ما أسماه بـ”السيناريو العنصري والاقصائي والعدواني الذي نهجته القنصليات الفرنسية ضد المواطنين المغاربة بحرمانهم من التأشيرة واستحواذها على المبالغ المستخلصة منهم دون إرجاعها لأصحابها في خرق سافر لكل المبادئ والحقوق الدولية”.
محروقات “فاسدة”
سجل المصدر ذاته، أن المستهلكين المغاربة يعيشون مأساة ثانية من طبيعة أخرى متمثلة في بيع شركة محروقات فرنسية تحمل الاسم التجاري “طوطال” محروقات فاسدة لهم ،مما تسبب في تعطل مركباتهم وما رفقها من خسائر وأضرار مالية امتنعت شركة المحروقات “طوطال” عن تعويضها ،ناهيك عن الممارسات العدوانية التي نهجتها الدولة الفرنسية للتأثير على مصالح المغاربة في الداخل والخارج.
ودفعت رداءة جودة مادة الكَازوال، التي توزعها محطات الوقود التابعة لشركة “طوطال” الفرنسية عدد من المواطنين إلى الاحتجاج على الشركة بسبب تعرض عرباتهم لأعطاب تقنية ناجمة عن تعبئة خزانات سيارتهم من وقود الشركة الفاعلة بسوق المحروقات بالمغرب.
واشتكى عشرات المواطنين المغاربة من مدن مختلفة خلال الأيام الماضية من تلف سياراتهم، بعد أن اكتشفوا سلسلة من الاختلالات الميكانيكية والإلكترونية في أنظمة محركات عرباتهم، مما دفع بهم للاحتجاج على ذلك، لاسيما وأنه سيكلفهم الكثير من أجل إصلاحها، ناهيك عن حرمانهم من استعمال سياراتهم طيلة فترة توقفها.
وتدوولت فضيحة رداءة وقود شركة “طوطال”، بقبة البرلمان، حيث طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الحكومة، بفتح تحقيق حول جودة مادة الكَازوال الموزعة بالمغرب، على خلفية “فضيحة” رداءة كازوال شركة طوطال، وما نتج عنها من أضرار تقنية مكلفة لمستعملي السيارات.
ملفات مرفوضة لطلب التأشيرة
في غضون ذلك، أضحت باريس ترفض منح تأشيرات للمغاربة دون تعليلات. ومنحت القنصليات الفرنسية بالمغرب قرابة 69.408 تأشيرات فقط سنة 2021 مقارنة بـ 342.262 عام 2019، حسب تقرير صادر عن الهيئة العامة للأجانب بفرنسا و أدت هذه الوضعية إلى ارتفاع منسوب الاحتقان في صفوف لطالبي التأشيرة لفرنسا من المغاربة.
وندد الاتحاد المغربي لجمعيات حماية المستهلكين، بما وصفه بـ”التغول اللاقانوني واللاانساني واللادبلوماسي والتمادي فيه بوحشية وعدوانية، الهادف إلى الاضرار بمصالح المغاربة”، معلنا استنكاره لهذا “السلوك الأرعن”، ودعا المستهلكين المغاربة لتعزيز جبهتهم الداخلية لمواجهة هذا السلوك ضد مصالح المملكة.
وتفاعلا مع ملف استرجاع مصاريف تأشيرات المغاربة الذين لم تتم الموافقة على طلباتهم لولوج التراب الفرنسي ، ردت السفارة الفرنسية على الطلب الذي توجهت به الجامعة المغربية لحقوق المستهلك ، وقالت في معرض جوابها ،أن “القوانين الجاري بها العمل في فرنسا وباقي دول منطقة “شينغن” تحدد أن “واجبات التأشيرة لا تسترجع في حال رفض الطلب”.وأوضحت السفارة الفرنسية أن المتقدمين بالطلبات يكونون على علم مسبق بهذه القوانين، لحظة ملئهم للطلبات”.
وبناء على ذلك، طالب اتحاد جمعيات المستهلكين، القنصلية الفرنسية بإرجاع أموال التأشيرات المستخلصة المرفوضة لأصحابها حالا ومطالبة الدولة الفرنسية باحترام حق التنقل الذي يكفله القانون الدولي.
كما دعا المصدر ذاته، السلطات المغربية، إلى اعتماد اللغة الإنجليزية كلغة رسمية ثانية وإلغاء العمل باللغة الفرنسة، مطالبا في السياق ذاته، المستهلكين المغاربة بالتأهب لمقاطعة منتوجات فرنسية أخرى في المستقبل القريب.
وفي سابقة من نوعها، طالبت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك السفارة الفرنسية بإعادة مصاريف التأشيرات للمغاربة الذين لم يوافق على طلبهم بالحصول على التأشيرة لولوج التراب الفرنسي.
وتجدر الإشارة إلى أن حوارا حول مسألة الهجرة قد فتح بين السفارة الفرنسية و السلطات المغربية وذلك في أفق إعادة استئناف عملية إعادة قبول الطلبات التي تم تخفيضها بشكل كبير منذ سنة 2020، بما يمكن من عودة سريعة لنشاط التأشيرات بشكل عادي.