بعد أيام قليلة من انتقادات شديدة اللهجة كان قد وجهها المغرب للاتحاد الأوربي، ووصف الدعم المقدم إليه من أجل التصدي للهجرة غير الشرعية بأنه “أقل مما يريد”، أعلنت إسبانيا عن دعم مالي إضافي للمغرب موجه للهجرة.
فيرناندو غراندي مارلاسكا، وزير الداخلية الإسباني، أعلن عن دعم إضافي للمغرب موجه للهجرة، مقدر بـ30 مليون يورو، جزء منه موجه لمحيط سبتة ومليلية المحتلتين.
الصحف الإسبانية التي تلقت الخبر، رأت فيه تملصا إسبانيا من مراقبة الحدود، ورميا بالمسؤولية للأمن المغربي، خصوصا أن الدعم الأخير الذي أقرته الحكومة الإسبانية، يضم توجيه خمسة ملايين يورو، للجارة الجنوبية موريتانيا، للأهداف ذاتها.
القرار الإسباني، يأتي بعد تصريح للوالي خالد الزروالي، مدير الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية، قال فيه إن المساعدة التي يقدمها الاتحاد الأوربي للمغرب لمحاربة الهجرة غير النظامية، البالغة 500 مليون يورو على مدى سبع سنوات، غير كافية لتغطية نفقات الدولة التي تبلغ 427 مليون يورو سنويا.
وأضاف الزروالي، في مقابلة مع وكالة الأنباء الإسبانية “إفي”: في إطار التعاون الجيد وحسن الجوار والمسؤولية المشتركة، نعتبر أن ما تم تخصيصه في هذا الإطار أقل مما يستلزمه الأمر”.
وأبرز المسؤول ذاته أن 300 مليون يورو من الدعم المالي، يضاف إليها 200 مليون من الدعم الفني التي منحها الاتحاد الأوربي للمغرب للفترة الممتدة ما بين 2021-2027، أقل بكثير مما تنفقه الدولة المغربية، والذي يقدر بنحو 427 مليون يورو كل سنة.
وأوضح الزروالي أن المغرب لا يجعل المساعدة المالية شرطا لمواصلة الجهود في محاربة الهجرة، مؤكدا أن “أوربا شريك استراتيجي، ونحن لا نقوم بتحويل قضية الهجرة إلى نقود. نحن دولة مسؤولة، سواء كانت هناك مساعدة أم لا، فالمغرب سيواصل ما يتوجب القيام به”.
