كشفت معطيات جديدة، عن فرض مقتضيات تتعلق بمنتجات البناء، إذ سيتم تصميم منتجات البناء باستحضار عناصر أساسية عدة تأخذ بعين الاعتبار صحة وسلامة الأشخاص طوال دورة حياة هذه المنشآت.
وأصدر وزراء الصناعة والتجارة، والتجهيز والماء، وإعداد التراب الوطني، قرارا مشتركا سيتم بموجبه فرض هذه المقتضيات الجديدة، بحسب النص المنشور في الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للحكومة قصد تلقي تعليقات بخصوصه.
أولى هذه العناصر الأساسية، المقاومة الميكانيكية والاستقرار بشكل يمكن من تصميم وإنشاء منشآت بناء تتحمل الأثقال التي قد تتعرض إليها أثناء البناء أو أثناء استعمالها، وألّا تتسبب في انهيار كلي أو جزئي للمنشأة.
القرار يشدد على عنصر السلامة من الحرائق الذي يستوجب تصميم منتجات البناء بطريقة تمكن في حالة نشوب حريق الحد منه ومن انتشاره داخل البناء والحد من انتقاله إلى البنايات المجاورة، والسماح بخروج الأشخاص المتواجدين في المبنى سالمين أو إنقاذهم.
العنصر الثالث يتمثل في النظافة والصحة والبيئة بتفادي تصميم منتجات بناء تؤثر بشكل مفرط على جودة البيئة طوال دورة حياتها أو أثناء البناء أو الاستعمال أو الهدف، سواء من خلال غازات سامة أو انبعاث مواد خطرة أو غازات دفيئة.
كما يتطلب تصميم منتجات البناء بطريقة لا يشكل استعمالها سببا في حوادث أو أضرار غير مقبولة كالانزلاق أو السقوط أو الحروق أو الصعق الكهربائي، ويجب تصميم وإنشاء منشآت البناء بشكل يمكن الأشخاص من ذوي الإعاقة من الولوج إليها واستعمالها.
المقتضيات الجديدة تفرض أيضا تصميم منتجات البناء بشكل يجعل الضجيج في مستوى لا يهدد الساكنين ويسمح لهم بالنوم والراحة والعمل في ظروف ملائمة، ناهيك عن معيار الاقتصاد في الطاقة والعزل الحراري والاستعمال المستدام للموارد الطبيعية من خلال قابلية إعادة استعمال وتدوير مواد البناء وأجزائها بعد الهدم.
ستطبق هذه المقتضيات الجديدة على منتجات عدة، سواء محلياً أو المستوردة، منها الأبواب والنوافذ والشبابيك والبوابات، والمنتجات الجاهزة المصنوعة من الخرسانة العادية والخفيفة والخلوية وأجهزة الدعم الهيكلية وأوتاد المفاصل الهيكلية ومنتجات الجبس ومواد التكسية الأرضية والبطانة الأرضية، والإسمنت والجير المخصص للبناء، وحديد التسليح والصلب الخاص بالخرسانة.
وسيكون على المنتجين أو المستوردين المعنيين بهذه المقتضيات إعداد التصريح بالمطابقة، وذلك بعد دخول هذا القرار حيز التنفيذ عقب صدوره في الجريدة الرسمية.
