رئيس التحرير عزت الجمال يكتب: السيسي: ممكن أهد مصر بـ”باكتة” و30 مليون دولار و”شريط ترامادول”
الدكتاتور الذي جلس على عرش مصر يكشف نفسه امام كل المصريين، بل للعالم أجمع كيف إستطاع إن ينفرد بحكم مصر بالمؤامرات وهدر دماء هذا الشعب البائس، السيسي هو الطرف الغائب من مسرح الجريمة، ولكنه هو العقل المدبر الذي هبط بالخطاب السياسي إلى مستوى غير مسبوق في التاريخ المصري، قال إنه تحدث أمام مجلس القضاء الأعلى، وبدا الاجتماع وقد عُقد مؤخراً، فهل كان بمناسبة افتتاح العام القضائي (في نفس يوم خطاب الترامادول)، ليكون السؤال: لماذا لم يُذع هذا اللقاء كمثل عموم لقاءاته السابقة؟ فهل هناك من يتدخل لضبط الحالة؟ والخطاب الأخير والذي يبدو أنه على الهواء مباشرة، خضع للمونتاج، بحسب أهل الاختصاص، ومع ذلك تسرب حديث “الترامادول”.
أجاب على أسئلة منذ بداية الثورة عن “الطرف الثالث”، أو ما كنا نطلق عليه “اللهو الخفي”، الذي ارتكب الكثير من الجرائم التي قُيدت سياسياً ضد مجهول، وليس أولها أحداث استاد بورسعيد، وإذا كنت يومئذ أكتب أن الطرف الثالث هو بشحمه ولحمه الطرف الأول، فهذا هو الدليل الكاشف للخبرة، وسابقة الأعمال، ويمتد الأمر إلى جانب كبير من حشود 30 يونيو، وإلى المذابح التي جرت بعد ذلك، فهل كان الجناة والجمع الكريم تحت تأثير عقار “الترامادول”؟!
ما قاله السيسي أنه في اللقاء المشار إليه ذكر “أنا ممكن أدي شريط ترامادول و1000 جنيه لـ100 ألف إنسان ظروفهم صعبة وأنزلهم 10 أيام يعملوا حالة، ممكن أهد بلد بمليار جنيه يعني بمبلغ ناس بتصرفه في حفلة”. وقد تداخلت لديه الأرقام فاستعان بمن حوله في عملية الضرب والقسمة، وهبط بالرقم المدفوع إلى 100 جنيه في اليوم، قبل أن يرفعه مرة أخرى إلى ألف جنيه، لكنه أبداً لم يتراجع عن نسبة الفعل لذاته؛ “أنا ممكن.. وأهد”، على نحو كاشف عن مخططه للمستقبل، إذا استبعدنا ملف خدمته في هذا الجانب، لأن الأحكام لا تبنى على الشك والتخمين، ولكن على الجزم واليقين، كما تقول المبادئ المستقرة لمحكمة النقض!
الدكتاتور المصري يهدد المصريين من أن بلاده يمكن أن تشهد اضطرابات تدوم لأسابيع بواسطة “100 ألف إنسان ظروفه صعبة” مقابل حصول هؤلاء الأشخاص على أموال ومواد مخدرة.
ويبدو أن هناك من صار يتدخل لحماية الدكتاتور من نفسه، لا سيما وأن البلد في موسم انتخابي، فحجب بالكلية اللقاء مع مجلس القضاء الأعلى، ربما لأنه لم يجد فيه ما يصلح لأن يذاع على الرأي العام، تماماً كما أخضع حديثه هذا للمونتاج، لكن لا يُغني حذر من قدر!
الدكتاتور المصري الحاكم علي عرش مصر يلوح بقدرته علي هدم مصر ب 20 مليون دولار قبل 10 أعوم أنقلب الجيش المصري بقيادة عبد الفتاح السيسي علي الرئيس الشرعي الراحل محمد مرسي بدعم من دول خليجية مدته وانصاره بالأموال واغدقت عليه بالعطاء اعتمد السيسي علي دول الخليج التي دعمته بمنح نقديه وودائع لدي البنك المركزي المصري لدعم إحتياطي النقد الأجنبي الذي بلغ 34 مليار دولار من بينها 28 مليار دولار ودائع خليجيه ومع مطلع العام الجاري أعلنت السعوديه بأنها ستوقف منحها غير المشروطة، وقلصت الإمارات من منحها المجانية لتستحوذ علي الدوله مقابل الأموال تهديدات السيسي لهدم مصر عبر إطلاق يد البلطجيه ورفدهم بالمخدارت مع اقتراب موعد الانتخابات رسائل مبطنة للجيش والقوة الإقليمية وعلي راسها الخليج بإنه سيلجا الفوضي إذا تخلوا عنه.
رسالة السيسي تهديد السيسي في مصر تعني زعزعه استقرار الاقليم وكأن ألشعب المصري والاقليم برمته رهنية بين يديه، ولن يسمح لأحد بالاقتراب من الكرسي، وطارة اخري يهدد المصريون ويقول يا هنحكمك يا نقتلكم…، هذا ما صنعه المصريين بايدهم دكتاتور علي عرش مصر.
واذا سلمنا بأن الدكتاتور الذي يحكم عرش مصر قد خانه التعبير، وأنه يقصد بهذا الأشرار مثلاً، وإن كان النص لا يحتمل ذلك وهو يتكلم عن نفسه “أنا ممكن أدي..”، “أهد بلد بمليار جنيه..”، فإن اتهام الأعداء بهذه المقدرة يفيد نهاية الدولة المصرية بمؤسساتها ومن ضمنها مؤسسات القوة!
ومع توافر الإرادة لدى الأشرار لـ”هد الدولة”، وتوافر المليار جنيه، فإن المرء يحار في كيفية امتلاكهم لأدوات الهدم، فهل الترامادول في السوق المصري يكفي “لتموين” مائة ألف شخص، بواقع شريط منه لكل فرد؟ مع العلم أنه من الأدوية التي تقع ضمن الجدول، فلا تصرف إلا بتذكرة الطبيب، وهو عقار يتم استيراده، وهذه فرصة طيبة لنسأل عن الجهة التي تستورد الترامادول، وإمكانية سيطرة الأشرار عليها، إلا إذا تم الوضع في الاعتبار أن نفوذ الأشرار سيدفعهم لاستيراده من الخارج لحسابهم الشخصي، وهنا يعني عدم ثقة في الجهات التي تراقب المنافذ في البلد سواء المطارات أو الموانئ، ومن يملك هذا العدد الضخم من السكارى الذين يندفعون لهد البلد تحت تأثير المخدر، هل يوجد في مصر كل هذا العدد؟ إنها كارثة إذاً؟
