يستعد حقوقيون مغاربة وأجانب لرفع دعوى قضائية كبرى ضد السفارات الأوروبية الموجودة في الرباط أمام محكمة الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ.
وأعلنت الجمعية المغربية الإيطالية للدفاع عن حقوق الإنسان ومنظمة النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية (P.D.E.S) عن البدء في إجراءات رفع دعوى قضائية أمام المحاكم الأوروبية من قبل محامين دوليين، من ذوي الخبرة المعترف بها ، ضد السفارات الأوروبية بالمغرب عن طريق اللجوء إلى المادة 227.
وتأتي هذه المقاضاة في أعقاب فضيحة التأشيرة، حيث حُرم العديد من المغاربة من حق السفر إلى أوروبا دون أسباب حقيقية.
وسيتم إرسال عنوان بريد إلكتروني للمواطنين الذين يرغبون في رفع دعوى أمام المحكمة الأوروبية في هذه القضية.
في هذا الشأن سيدلي المحامون بالضرر القانوني والرمزي والمادي والمهني والأخلاقي والإنساني الناجم عن رفض طلبات التأشيرة من بعض البلدان ، ولا سيما السفارة الفرنسية في الرباط ، التي رفضت منح التأشيرات للأطباء والمهندسين والطلاب والمسؤولين والمواطنين ، المرضى ورجال الأعمال، خصوصا عندما يتعلق الأمر بمهنيين كالأطباء والخبراء من حضور المؤتمرات الطبية العلمية.
ووفقًا لخبراء من المنظمتين ، فإن النظام القانوني لمراكز استقبال طلبات التأشيرة سيتم متابعته قضائيا، نظرًا لانتهاكه لقانون حماية البيانات الشخصية ووصوله إلى البيانات الشخصية لمقدمي طلبات التأشيرة. الحساب البنكي وعنوان الإقامة .. .. وهو ما يتعارض مع القوانين الدولية في هذا الشأن. .
أطلق هذه المبادرة عبد الله خزرجي ، نائب رئيس المجلس الاستشاري للهجرة في منطقة فينتو ورئيس المنظمة الإيطالية المغربية لحقوق الإنسان ، وماتيو جاك دومينيسي ، الممثل الدائم للأمم المتحدة في جنيف للمنظمة غير الحكومية (P.D.E.S).
