قدمت الوكالة الوطنية للمياه والغابات، الثلاثاء في الرباط، النموذج الجديد لتنمية الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية الذي يأتي في إطار تنزيل استراتيجية “غابات المغرب 2030/2020″، بخصوص التثمين والتدبير المستدام للتنوع البيولوجي المائي.
ومن خلال هذا النموذج التنموي الجديد، ستعرف الوكالة الوطنية للمياه والغابات نقلة نوعية حقيقية في طريقة تصور تنمية قطاع الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية، من حيث الحكامة، وكذا طرق تنفيذه بهدف إنشاء سلاسل القيمة السمكية المستدامة على المستوى الوطني، والتي تعود أنشطتها بالفائدة على الساكنة.
وفي هذا الصدد، قال عبد الرحيم هومي،المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، إنه بالرجوع إلى توجهات استراتيجية “غابات المغرب 2030/2020″، يشكل هذا الاجتماع فرصة لتقديم هذا النموذج الجديد الذي اعتمد على المقاربة التشاركية، وعلى حكامة هذا القطاع بشكل عام، فضلا عن دور القطاع الخاص في تطوير استثمارات منتجة ومثمرة.
وفي هذا السياق أيضا، وبهدف مواكبة هذا الإصلاح، تم عرض على لجنة الصيد مشاريع المراسيم الأربعة اللازمة لتطبيق مقتضيات القانون رقم 130.12 الصادر بتاريخ 20 غشت 2015، والذي يغير ويتمم الظهير الشريف الصادر في 12 شعبان 1340 (11 أبريل 1922).
ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم متعلق بالقواعد العامة لممارسة الصيد في المياه البرية ومشروع مرسوم متعلق بتربية الأحياء المائية في المياه البرية ومشروع مرسوم متعلق بإعداد وتنفيذ المخططات الجهوية لتنمية وتدبير الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية، وكذا مشروع مرسوم متعلق بالمجلس الوطني للصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية.
وأوضح هومي، أن هذه المراسيم التي تمت صياغتها من قبل الوكالة الوطنية للمياه والغابات، قدمت للجنة الصيد بالمياه البرية، لتبدي رأيها الاستشاري قبل أن يتم المصادقة عليها، مسجلا، أن قطاع المياه البرية يتوفر على إمكانات كبيرة لتكوين ثروة للسكان المحليين فيما يتعلق بأنشطة السياحة الايكولوجية، فضلا عن توفير الغذاء لسكان المناطق الريفية.
وخصص الاجتماع لتقييم حصيلة الإنجازات لموسم الصيد 2023/2022 وكذا تقديم مراحل تقدم إنجاز مختلف البرامج والمشاريع المتعلقة بتطوير قطاع الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية.
وسجل موسم الصيد هذا إنتاجا بلغ حوالي 5 ملايين من صغار الأسماك على مستوى محطات تربية السمك بالمياه البرية التابعة للوكالة الوطنية للمياه والغابات بهدف استزراعها في أوساط الصيد، واجمالا تم خلال هذا الموسم استزراع 20 من الأودية 14 بحيرة طبيعية ومسطح مائي و 16 حقينة سد.
وخلال هذا الاجتماع، صادقت لجنة الصيد بالمياه البرية، على التدابير ذات الطابع التنظيمي لموسم الصيد 2024/2023 بما في ذلك تواريخ افتتاح وانتهاء فترات الصيد لمختلف أصناف الأسماك بالمياه البرية، أخذا بعين الاعتبار احترام فترات التوالد وفترات الراحة البيولوجية الخاصة بكل صنف.
وسيسمح بصيد السلمونيات ابتداء من 19 مارس 2023 إلى غاية 29 أكتوبر 2023 ومن 13 ماي 2023 إلى غاية 18 فبراير 2024 بالنسبة للأصناف الأخرى غير السلمونيات.
ونظرا لطابعها الاستشاري، فإن لجنة الصيد بالمياه البرية هي مدعوة لإبداء رأيها حول النصوص الخاصة بتنظيم الصيد بالمياه البرية وحول تثمين الثروة السمكية بمياه الملك العام المائي، وكل ما يهم الصيد وتربية الأحياء المائية بالمياه البرية، بصفة عامة، وتتألف اللجنة من شركاء مؤسساتيين ومن ممثلي المجتمع المدني.
