ارتفاع أسعار اللوازم الدراسية يربك الدخول المدرسي لهذا الموسم، رغم طمأنة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة؛ هذا ما أجمع عليه عدد من الفاعلين في الحقل التعليمي ف
في هذا الصدد، أكد ناصر نعناع، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن الموسم الدراسي لم ينطلق في الموعد المحدد له “بسبب الارتفاع المهول في أسعار اللوازم المدرسية
وقال عضو المكتب الوطني للنقابة الوطني للتعليم: “بشكل عام سجلنا تعثرا في الدخول المدرسي هذا الموسم بسبب الارتفاع المهول في أسعار اللوازم المدرسية”، وأضاف: “صحيح أن الدخول المدرسي أعلن رسميا في 5 شتنبر الجاري، لكن إلى حد الآن لم تنطلق الدراسة بمختلف الثانويات العمومية بالمغرب”، مرجعا السبب إلى ارتفاع أسعار اللوازم المدرسية”.
وأوضح نعناع أن أغلب التلاميذ الذين حضروا لقاعات الدرس لا يتوفرون على جميع الأدوات المدرسية، وهو ما يتسبب في إرباك الدراسة وعمل الأساتذة، ودعا الحكومة إلى التدخل من أجل ضبط أسعار اللوازم المدرسية، خاصة الدفاتر التي ارتفعت أسعارها بشكل غير مسبوق
أما عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، فاعتبر أن “الارتفاع المهول لأسعار اللوازم المدرسية انضاف إلى المشاكل البنيوية التي يعاني منها التعليم”.
ولفت المصدر ذاته إلى أن “تداعيات جائحة كورونا كان لها وقع سيئ على القدرة الشرائية للعديد من الأسر بسبب فقدان العديد من الأشخاص مناصب شغلهم، وهو ما أثر بشكل مباشر على تمدرس الأطفال”، وأضاف: “لاحظنا أن العديد من الأسر نقلت أبناءها من التعليم الخصوصي نحو التعليم العمومي، وهذا يعود إلى تداعيات جائحة كورونا وجشع لوبي القطاع الخاص”.
ودعا الإدريسي الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عملية لدعم اللوازم المدرسية، معتبرا أن التعليم العمومي يقتضي أن تتكلف الدولة باقتناء اللوازم المدرسية.
وكانت الحكومة خصصت دعما بقيمة 105 ملايين درهم للناشرين للحفاظ على أسعار الكتب المدرسية، لكن هذا الدعم لم يشمل باقي اللوازم المدرسية.
وكان عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أكد خلال اجتماع المجلس الحكومي الخميس المنصرم “حرص الحكومة على ضمان استقرار أثمان الكتب المدرسية، رغم ارتفاع تكاليف الورق والطباعة”.” وأرجع رئيس الحكومة، في كلمة له، استقرار أسعار الكتب المدرسية إلى الدعم المالي للناشرين، بميزانية بلغت 105 ملايين درهم.
