تنطلق يوم غد الثلاثاء الدورة الثانية للمنتدى الاقتصادي المغربي الموريتاني بمؤسسة “آل سعود” بالدار البيضاء، بتنظيم من الاتحاد العام لمقاولات المغرب واتحاد أرباب العمل الموريتانيين.
ويترأس زين العابدين ولد الشيخ أحمد، وهو رئيس اتحاد أرباب العمل الموريتانيين، الوفد الموريتاني الذي سيشارك في هذا المنتدى الاقتصادي السنوي، علما أن هذه الهيئة تضم 140 مقاولة موريتانية.
ويهدف المنتدى إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وإعطاء دفعة جديدة للمبادلات بين الفاعلين الاقتصاديين في المغرب وموريتانيا، علما أن الدورة الثانية تأتي في سياق خاص، يتميز بوجود رغبة مشتركة بين البلدين لإعطاء دفعة قوية ونفس جديد للتعاون الاقتصادي بين الجارين.
ودخلت العلاقات بين المغرب وموريتانيا منعطفا جديدا عقب انعقاد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين شهر مارس الماضي بالرباط، بعد توقف استمر لتسع سنوات، وهي اللجنة التي هيمنت عليها الأجندة الاقتصادية، بعد حالة المد والجزر التي ظلت تميز العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين البلدين الجارين.
وبحثت اللجنة العليا المشتركة في دورتها الأخيرة برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، والوزير الأول الموريتاني محمد ولد بلال، سبل تعزيز التعاون بين البلدين، بمشاركة ممثلين عن مختلف القطاعات الوزارية.
وفي اليوم الأخير لأعمال الدورة الثامنة أبرم البلدان 13 اتفاقية شملت قطاعات عديدة منها الفلاحة وحماية البيئة والسياحة والصناعة والصحة والأمن والتكوين المهني والإسكان والإنتاج الحيواني.
وقبل حوالي شهر ونصف من اليوم، كان رئيس مجلس المستشارين النعم ميارة، قد دعا في نواكشوط، إلى إحداث منتدى اقتصادي برلماني مغربي موريتاني، على هامش اللقاء الذي جمعه برئيس الجمعية الوطنية الموريتانية، الشيخ ولد بايه، مؤكدا أن المشروع من شأنه أن يمثل جسرا حقيقيا بين رجال الأعمال والمستثمرين والخبراء المغاربة ونظرائهم من موريتانيا.
وترغب موريتانيا من جهة في تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع المغرب، وفتح مجالات أخرى للتعاون بينهما، وتراهن من جهة ثانية على دعم المملكة لتحقيق رغبتها في الانضمام إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (سيدياو).
وبالنسبة إلى برنامج المنتدى الاقتصادي الذي ينطلق صباح الثلاثاء، فيتمحور حول نقطتين أساسيتين، الأولى تتعلق بدراسة مناخ الأعمال بكل من المغرب وموريتانيا، والثانية بمشاريع الاستثمار في القطاعات الحيوية، كالفلاحة والطاقة والصناعات الغذائية والمالية والصناعات الدوائية.
