ما يزال المجلس الجماعي للدار البيضاء يبحث عن سبل مواجهة انتشار النفايات الهامدة في عدد من الأحياء والشوارع بالمدينة.
ويبحث مجلس مدينة الدار البيضاء عن سبل مواجهة انتشار هذه النفايات الهامدة دون التأثير على ميزانية المدينة.
وتكدست مخلفات البنايات في مجموعة من المناطق بالدار البيضاء، وهو مابات يثير قلق مسيري الشأن المحلي ويطرح ضرورة تسريع القضاء عليها على الرغم مما يتطلب ذلك من ميزانية كبيرة.
وأوضح مولاي أحمد أفيلال، نائب عمدة مدينة الدار البيضاء المفوض إليه تدبير قطاع النظافة، أن الجماعة تشتغل على البحث عن حلول مالية من خارج ميزانية المدينة لتدبير مشكل النفايات الهامدة.
وأفاد أفيلال بأن وزارة الداخلية، عبر مديرية الجماعات، ستمنح المجلس ميزانية تقدر بـ150 مليون درهم ستخصص للقضاء على للنفايات الهامدة.
وأشار المسؤول الجماعي عينه إلى أن الجماعة أطلقت طلب عروض من أجل جمع النفايات الهامدة المتراكمة حاليا، على أن يتم جمع النفايات التي سيتم إنتاجها لاحقا بتنسيق مع السلطات بالعمالات.
وأورد المتحدث نفسه أنه بناء على القرار الجبائي الجديد، ستشرع الجماعة في التكفل بجمع ونقل مخلفات البناء التي ينتجها المواطنون بعد حصولهم على رخص الإصلاح، مشيرا إلى أن المخالفين سيتعرضون لعقوبات مالية زجرية.
وأكد نائب العمدة أن الجماعة تتدخل لجمع النفايات المتراكمة بالعديد من النقط السوداء، غير أن بعض المواطنين سرعان ما يعودون لرمي المخلفات بها من جديد.
وكانت دراسة، أنجزتها الجماعة، حددت مبلغ 3 ملايين درهم من أجل جمع النفايات الهامدة من أحد المطارح على مستوى درب غلف.
