جولة حاسمة بين الحكومة والنقابات حول الزيادة في الأجور الأسبوع المقبل

تستعد النقابات الأكثر تمثيلا لعقد اجتماع حاسم الأربعاء المقبل 28 شتنبر الجاري مع فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، في محاولة للتوصل إلى اتفاق بشأن تحسين دخل الطبقة الشغيلة في ظل الارتفاع الصاروخي في أسعار المواد الاستهلاكية.

يأتي ذلك بعدما استبعد فوزي لقجع في اجتماع مع ممثلي النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب، الخميس الماضي، الزيادة العامة في أجور الموظفين، واكتفى بتقديم عرض يهم الرفع من سقف الأعباء المهنية المعفاة من الضريبة من 20 إلى 25 في المائة، والرفع من النسبة المعفاة من الضرائب من 60 في المائة إلى 65 في المائة بالنسبة للمتقاعدين، وهو ما وصفه ممثلو نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بـ”الهزيل”.

في هذا الصدد، كشف خليهن الكرش، عضو المكتب التنفيذي لنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الذي حضر الاجتماع المذكور، في تصريح له، أن فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، برر عدم قدرة الحكومة على الزيادة في أجور الموظفين بوجود عجز في الميزانية، رافضا تمويل هذا العجز من خلال الاقتراض.

واعتبر الكرش أن الحكومة ليست مضطرة للاقتراض من أجل تمويل الزيادة في الأجور، خاصة أن المغرب يعرف حاليا انتعاشا اقتصاديا، في وقت ارتفع معدل التضخم بشكل غير مسبوق، وأضاف: “صحيح أن هناك أزمة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، لكن المغرب استفاد أيضا من هذه الأزمة”، مشيرا في هذا الصدد إلى ارتفاع الطلب على الفوسفاط، وارتفاع عدد السياح، وهو ما يدر مداخيل مهمة في خزينة الدولة.

ولفت المتحدث إلى أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تطالب بزيادة عامة في أجور الموظفين قدرها 1000 درهم، معتبرا أن القدرة الشرائية للمواطنين تضررت بشكل كبير نتيجة ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية.
واستغرب النقابي ذاته تراجع الحكومة عن الوفاء بالتزامها في ما يخص الزيادة العامة في أجور الموظفين، طبقا لما نص عليه الاتفاق الموقع بين الحكومة والنقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب في 30 أبريل 2022، مردفا: “إن من شأن هذا التراجع أن يضر بمصداقية الحكومة، ومصداقية الاتفاقات التي يتم توقيعها”.
كما شدد الكرش على أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ترفض أي تراجع من الحكومة عن اتفاق 30 أبريل، موردا: “الدعوة التي تلقتها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تضمنت مناقشة تحسين الدخل، ما يعني أنه كان من المفروض أن نناقش الزيادة العامة في الأجور وتخفيض الضريبة على الدخل، لكن الوزير المكلف بالميزانية رفض مناقشة الزيادة في الأجور”.