تستعد لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب لإنهاء المناقشة التفصيلية لمشروع القانون الإطار رقم 03.22 بمثابة قانون الاستثمار، اليوم الثلاثاء بحضور محسن جازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية.
وحددت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية أجل وضع التعديلات على المشروع في 3 أكتوبر المقبل.
وبينما تبحث الوزارة المكلفة بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية عن التوافق حول هذا المشروع، الذي يقترح تدابير تحفيزية تصل إلى 30 في المائة من الاستثمار الإجمالي، علمت هسبريس أن فرق الأغلبية والمعارضة ستقدم بعض التعديلات على هذا المشروع من أجل تجويده.
وكانت فرق الأغلبية نظمت يوما دراسيا حول هذا المشروع، قصد الإحاطة به من مختلف جوانبه، بغية إدخال التعديلات المناسبة عليه.
وقال مصدر برلماني من فرق الأغلبية “إن فرق الأغلبية ستدرس إمكانية إدخال التعديلات المناسبة على هذا المشروع في غضون الأيام المقبلة”.
من جهته، قال رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، في تصريح “إن فريق التقدم والاشتراكية سيقدم مجموعة من التعديلات على مشروع القانون المتعلق بالاستثمار”.
وثمن حموني خطوة الحكومة إخراج هذا القانون إلى حيز الوجود، بعد مضي حوالي 27 سنة على القانون القديم، وأشار إلى أن فريق التقدم والاشتراكية سجل مجموعة من الملاحظات بخصوص هذا المشروع، مؤكدا أنه كان ينتظر أن تأتي الحكومة بتقييم حقيقي للمشروع القديم، وتوضح إيجابياته وسلبياته من أجل أن نبني على التراكم، إلا أن هذا التقييم لم يتم، علما أن القانون الحالي مكن المغرب من قطع أشواط مهمة في صناعة السيارات والطائرات والطاقات المتجددة.
كما دعا البرلماني ذاته إلى ضرورة التنصيص في هذا القانون على إحداث لجنة مكلفة بالتتبع والتقييم، لأن القانون سيمكن من إعطاء منح للمستثمرين، متمثلة في المنح الترابية، ومنح المشاريع التي تدخل في إطار الرؤية الإستراتيجية للحكومة، وهي منحة تصل إلى 30 في المائة الاستثمار الإجمالي.
ومن المرتقب أن تحدد الحكومة بنص تنظيمي المناطق التي يمكن للمستثمرين أن يتوجهوا إليها من أجل الحصول على المنح الترابية.
واعتبر حموني أن تقديم منح للمستثمرين يجب أن يوازيه إحداث لجنة للتتبع والتقييم، حتى لا يتحول هذا القانون إلى منبع للريع، مشيرا إلى أنه لا بد من ضبط العلاقة بين الدولة والمستثمرين.
وأضاف المتحدث ذاته: “المشروع الحالي لا يقدم بدائل في حالة ما لم يكمل المستثمر المشروع الذي التزم بإنجازه مقابل حصوله على منحة استثمارية”.
من جهة أخرى، أكد حموني أن مشروع القانون الإطار المتعلق بالاستثمار “لا ينظم آليات حل النزاعات مع المستثمرين، بحيث لم يتم التنصيص على اختصاص المحاكم المغربية في حل النزاعات مع المستثمرين الأجانب”، وأضاف: “لا بد أن يتم التنصيص على اختصاص المحاكم المغربية في حل هذا النوع من النزاعات، بدل التوجه إلى المحاكم الدولية، لأن الأمر يتعلق بأموال مغربية سيقدمها المغرب للمستثمرين”.
إلى ذلك، أكد البرلماني ذاته أن مشروع القانون الإطار المتعلق بالاستثمار يحيل على أزيد من 14 نصا تنظيميا، وهو ما يعني عدم إشراك البرلمان في وضع هذه النصوص، مبرزا أن فريق التقدم والاشتراكية سيقترح تحويل بعض النصوص التنظيمية إلى نصوص تشريعية حتى تمر عبر البرلمان.
