استنكر عدد من المستفيدين من برنامج “فرصة”، الذي كانت الحكومة قد أطلقته لمواكبة حاملي المشاريع من الشباب، ما اعتبروه “تلكؤ بعض شركات القروض الصغيرة والمتوسطة والبنوك في إجراءات التمويل”.
حاملي المشاريع المنتقون من برنامج “فرصة” استنكروا ما وصفوه بـ”التعثر المتعمد من طرف شركات التمويل المعنية بمواكبة البرنامج من خلال منح القروض للمقاولين الشباب، وذلك بتعقيد مسطرة الموافقة على القروض المحددة”.
وفي الوقت الذي تتجه الحكومة والإدارات العمومية نحو تبسيط المساطر الإدارية، نجد أن مؤسسات التمويل المعنية ببرنامج فرصة تعقد تلك المساطر في وجه المرشحين الذين اجتازوا جميع مراحل البرنامج بنجاح”.
وفي السياق ذاته، طالب الغاضبون من عدم انتقاء مشاريعهم في برنامج “فرصة” باعتماد تمييز إيجابي لفائدة الشباب حاملي المشاريع في المناطق القروية، والشباب في وضعية إعاقة، وكذا لفائدة النساء، مع منح الأولوية للمشاريع المبتكرة للحفاظ على البيئة والماء، خلال المرحلة الثانية من البرنامج، التي من المنتظر أن يتم إطلاقها في نونبر المقبل، مطالبين بالعمل على حل المشاكل التقنية المرتبطة بالمنصة الرقمية المخصصة لهذا البرنامج، بالإضافة إلى فتح باب الاستفادة من التكوين عن بعد والمواكبة لجميع المشاريع المتقدمة ولو لم تكن منتقاة، مع التعجيل في الإعلان عن المرحلة الثانية من البرنامج التي كانت الوزارة الوصية قد حددت شهر شتنبر لإطلاقها.
وكان الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، قد أكد أن اللجان الجهوية لتمويل برنامج “فرصة” صادقت على تمويل 452 مشروعا في مرحلة أولى، موضحا أن اللجان الجهوية للبرنامج “انتقت زهاء 18 ألف مشروع قابل للمواكبة”، مبرزا أن اللجان الجهوية لتمويل “فرصة” تمكنت من تقييم احتياجات التمويل المعبر عنها من طرف أول دفعة لحاملي المشاريع، وصادقت على تمويل 452 مشروعا، وسجل أن متوسط التمويل المطلوب يبلغ 93 ألف درهم، بما في ذلك منحة الـ10 آلاف درهم، مؤكدا أن الحكومة قامت بتعبئة الميزانية المخصصة لهذه الغاية، مشيرا إلى أنه سيتم تمويل أكثر من 450 حامل مشروع ابتداء من شهر أكتوبر الجاري.
