مجتمع

تقرير يرصد معالم نموذج صحي جديد بعد تجربة “جائحة كورونا” بالمغرب

خلص تقرير وطني أعده المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية إلى أن الطارئ الصحي العالمي دفع المغرب إلى التفكير في صياغة نموذج صحي وطني متجدد، سيادي وشامل قصد تلبية الاحتياجات المحلية للمواطنين.

وأوضح التقرير، المعنون بـ”أي نظام صحي في المغرب في ضوء السيادة الوطنية وتعميم التغطية الاجتماعية؟”، أن النموذج الصحي الجديد، الذي أعدته الحكومة بتوجيهات ملكية، من شأنه المزج بين الرؤية الاجتماعية والاقتصادية لجعل الصحة قطبا إنمائيا يحقق قيمة مضافة مرتفعة.

وتابعت الوثيقة ذاتها، التي تمخضت عن النقاشات التي نظمها المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية بخصوص نموذج الصحة في ماي ويونيو الماضيين، بأن الدولة تسعى إلى إرساء معالم نظام صحي سيادي ومستدام بعد تجربة الجائحة، من خلال إعادة النظر في قضايا الحكامة والتدبير البشري والمالي واللوجستي.

ولفت التقرير إلى أن نموذج الرعاية الصحية المنشود تحول إلى ورش استراتيجي للدولة، على غرار أوراش أخرى تتعلق بالسيادة الطاقية والغذائية والصناعية، وهو ما يتطلب، بحسب المصدر عينه، تعزيز آليات الحكامة الصحية في القطاع خلال السنوات المقبلة.

ولن يتأتى ذلك سوى بتحديث القوانين المؤطرة للقطاع، يضيف المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية الذي دعا إلى إنشاء هيئة عليا لمراقبة القطاع وتنظيمه، بالموازاة مع تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والانفتاح على الرأسمال الأجنبي ومحاربة الفساد.

ومن أجل بلورة النموذج الصحي المرتقب، ذكر التقرير أن الرافعة الأساسية لهذا التغيير تتمثل في تطوير الرأسمال البشري وجعله قضية محورية تندرج ضمن خانة “السيادة الوطنية”، عبر تعزيز المهن الطبية وإعادة النظر في نظام التداريب والتحفيزات والتنظيم الإداري.

رافعة التغيير الثانية لخّصتها الوثيقة البحثية في تكاملية ثنائية البحث العلمي والسيادة الصناعية، من خلال تشجيع البحث الأكاديمي والتقني في علوم الصحة، وإنشاء مراكز علمية متخصصة في قطاعات مختلفة، وتطوير الدبلوماسية العلمية بالقارة، والانفتاح على التكنولوجيات الصحية الحديثة.

كما أوصى المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية، في هذا الإطار، بتحديد نموذج مستدام من شأنه تمويل النظام الصحي، بما يضمن “العدالة الاجتماعية والصحية”، موردا أن ورش تعميم الحماية الاجتماعية على المغاربة يعد لبنة أساسية من لبنات تطوير النظام الصحي.

رافعة التغيير الثالثة، تبعا للمصدر عينه، تتجسد في جعل قطاع الصحة رافعة للتنمية الاقتصادية بهدف تشجيع الاستثمارات التي تخلق فرص الشغل في الميدان، والتوجه صوب “الصحة الإلكترونية” لتدعيم جاذبية القطاع العام، وتطوير سياسات تصنيع الأدوية والمنتجات الطبية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى