في فتوى جديدة ، أعلن اتحاد علماء المسلمين المقرب من جماعة الإخوان المسلمين عن عدم جواز التعامل بالبيتكوين والعملات الرقمية.
ووفق لجنة الاجتهاد والفتوى التابعة للاتحاد، فإن هذه العملات “مجرد نوع جديد من المضاربات، مقصود منه مطلق الاسترباح دون ربطه بالعمل أو الإنتاج، وبالتالي فتداولها والتعامل بها مناقض لمقاصد الشرع في المال”.
وأضافت اللجنة في قرارها الأول المنشور على موقع الاتحاد أن التعامل بهذه العملات وتداولها “يفضي إلى عمليات غسيل الأموال، وسداد قيمة تجارة المخدرات والأسلحة الممنوعة، وتحويل كثير من الأموال الناتجة عن العمليات الإجرامية”.
واعتبرت اللجنة أن عملة البيتكوين والعملات الرقمية “ليس فيها شيءٌ من وظائف النقود والعملات، والتي من أهمها: أن تكون وسيطاً عاماً للتبادل، ومقياساً للقيم، ومخزوناً للثروة، ومعياراً للمدفوعات الآجلة من الديون. كما أنها لا تمثّل أي موجود حقيقي، ولا أصدرتها جهة ضامنة لها من دولة تقرّها أو بنك مركزي يضمنها”.
و أضافت “والنقود شرطها الضروري، أنْ تكون مضمونة القيمة على من أصدرها، وقد تنبّه الفقهاء منذ قرون إلى خطورة هذا الصنيع، فحصروا حق ضرب النقود في واجبات الدولة والسلطان”.
هذا واستثنى القرار “حالات الضرورة كمساعدة المسلمين المحاصرين اقتصادياً أو سياسياً دولاً كانوا أو أقاليم؛ إن كان في ذلك نفعٌ لهم، وكان النفع عاماً بهم، لا خاصاً بالأفراد، وكذا العملات الرقمية الرسمية التي تصدرها الدولة، أو تتبناها البنوك المركزية وتضمنها، فهذه يجوز التعامل بها في نطاق الدولة التي أصدرتها”.
