أشرف نبيل حمينة، رئيس جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال، وعلي منور، مدير المدرسة العليا للتربية والتكوين، بحضور مصطفى السليفاني، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بني ملال-خنيفرة، على الافتتاح الرسمي لأيام الإدماج برحاب المدرسة العليا للتربية والتكوين.
ويعدُّ هذا الاهتمام المتواصل لتوفير الشروط والظروف والإمكانيات لتجويد مداخل ومخرجات المؤسسات المعنية بالتكوين في مجال التربية والتكوين، ترجمة فعلية للاتفاقية الإطار الموقعة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزارة الاقتصاد والمالية، تحت إشراف رئيس الحكومة، بتاريخ 13 يونيو 2022، التي تهدف إلى جعل مهنة التدريس أكثر تميزا وجاذبية.
بموجب مقتضيات هذه الاتفاقية، سيتم ضمان جودة تكوين الأساتذة على مدى خمس سنوات، انطلاقا من الحصول على شهادة البكالوريا والولوج إلى المسالك الجامعية للإجازة في التربية بالمدارس العليا للأساتذة وكليات علوم التربية التي ستصبح الحاضنة الرئيسية لجذب وتكوين الأساتذة، على أن يستمر هذا التكوين العالي لمدة ثلاث سنوات، تليه سنة للتكوين التأهيلي بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، ثم سنة في إطار التداريب الميدانية من خلال تحمل مسؤولية القسم.
وقد جرى اعتماد الاستقطاب المحدود لهذه المسالك لضمان انتقاء أحسن المترشحات والمرشحين وأكثرهم كفاءة، حتى يكون الإقبال على مهنة التدريس مبنيا على شغف وحب هذه المهنة النبيلة. وينتظر أن يتخرج الفوج الأول من أساتذة المستقبل الذين سيتم تكوينهم في هذا الإطار بحلول سنة 2025، وسيتشكل من 14400 مدرسة ومدرس.
تجدر الإشارة إلى أنه سيخصص تعويض يقدر بألف درهم في الشهر لكل طالب(ة) من السنة الأولى في مسلك الإجازة في التربية مقابل عمل تربوي بالمؤسسة التعليمية، إضافة إلى المنحة الجامعية المستحقة. كما ستخصص الحكومة غلافا ماليا يفوق أربعة مليارات درهم خلال الفترة الممتدة بين 2022 و2026، وهو ما يعكس رغبة الدولة في ضمان تعليم ذي جودة والارتقاء بمهنة التدريس ببلادنا.
