تتجه الحكومة إلى تخفيض الضريبة على القيمة المضافة على الأدوية ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2023 كمسعى لخفض أسعار الأدوية، مع العمل على تكوين مخزون من الاحتياجات من الأدوية والمنتجات الصحية لتفادي تسجيل أي خصاص.
وتدرس وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مع وزارة الاقتصاد والمالية أيضا إمكانية تخفيض الرسوم على المنتجات الصحية والمستلزمات واللوازم الطبية وشبه الطبية المستوردة كإجراء إضافي.
حسب عدد من الفاعلين والمهنيين في قطاع الصحة، فإن اعتماد الحكومة لهذين الإجراءين سيكون له أثر على ولوج المغاربة إلى الأدوية، كما سيفيد أيضا الدولة على اعتبار أنها سترفع من حجم اقتناء الأدوية في إطار مشروع تعميم التغطية الصحية.
محمد البوحمادي، رئيس الفيدرالية المغربية لصناعة الأدوية والابتكار الصيدلي، قال إن خفض الضريبة على القيمة المضافة على الأدوية سيسهل ولوج المرضى إلى الدواء، وأضاف أن “أغلب الدول العربية لا تفرض هذه الضريبة؛ في حين لا يزال المغرب يحتفظ بها بنسبة 7 في المائة”.
واعتبر البوحمادي، في تصريح له ، أنه “من غير المنطقي أن يؤدي المريض ضريبة على مرضه لأنه لم يختر ذلك. كما أنه في إطار مشروع تعميم الحماية الاجتماعية ستقوم الدولة بشراء الأدوية، ومن غير المنطقي أن تؤدي هذه الضريبة”.
في المقابل، دعا رئيس الفيدرالية المغربية لصناعة الأدوية والابتكار الصيدلي إلى معالجة شمولية تأخذ بعين الاعتبار كل جوانب الصحة في المغرب، حيث أشار إلى أن الدواء يمثل فقط 25 في المائة من النفقات الإجمالية في القطاع، فيما الباقي يشمل كل ما يتعلق بالطب الإشعاعي والتحاليل الطبية والمعدات.
وأكد المتحدث ذاته على أهمية “خفض أسعار الطب الإشعاعي والتحاليل الطبية والمعدات من خلال آلية تدبيرية تتيح بشكل سريع استرجاع الضريبة على القيمة المضافة لكي لا تتأثر المقاولات المغربية المشتغلة في هذا المجال، كإجراء مواكب وداعم للقطاع”.
حسب إفادات الفاعل في قطاع الصناعة الدوائية، فإن أغلبية الأدوية تستفيد من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة؛ منها أدوية أمراض السرطان وارتفاع ضغط الدم والربو، وأشار قائلا: “السوق المغربية من حيث الأدوية تحقق رقم معاملات بـ16 مليار درهم، لو افترضنا أن جميع الأدوية تؤدى عليها الضريبة فإن الدولة تربح مليارا و120 مليون درهم؛ لكن الواقع أن أغلبية الأدوية لا تخضع لهذه الضريبة”.
كما اقترح رئيس الفيدرالية المغربية لصناعة الأدوية والابتكار الصيدلي إجراءات أخرى يمكن اعتمادها لدعم منظومة الصحة؛ من بينها عدم الاستمرار في خفض أسعار الأدوية التي تباع بأثمان منخفضة لتفادي انقراضها من السوق وحلول أدوية غالية مكانها، إضافة إلى تفعيل الأفضلية الوطنية في طلبات العروض الخاصة بالصحة.
من جهته، قال علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للحق في الصحة والحق في الحياة، إن على المغرب أن يحذف الضريبة المفروضة على الأدوية إسوة بعدد من الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأشار قائلا: “أغلب الدول لا تطبق هذه الضريبة، وإن طبقتها فهي في حدود 2 في المائة؛ في حين ترتفع النسبة إلى 7 في المائة في المغرب”.
ودعا المتحدث، في تصريح له، إلى العمل على جعل أدوية الأمراض المزمنة في متناول الجميع، معتبرا أن “خفض أسعار الأدوية لتكون في مستوى القدرة الشرائية للمغاربة سيتيح معالجة أمراض عديدة والشفاء منها والوقاية منها وتفادي تفاقم وضعية المرضى”.
على الرغم من أن تجربة الصناعات الدوائية في المغرب تمتد لأكثر من خمسين سنة فإن البلاد لا تحقق الاكتفاء الذاتي، ففي التسعينيات كانت النسبة تناهز 80 في المائة؛ لكن مع التطور التكنولوجي والابتكار وإنتاج أدوية جديدة لم تنته بعد صلاحيات براءات اختراعها، أصبح الاكتفاء الذاتي في حدود 52 في المائة من حيث القيمة”.
ويبلغ عدد الشركات العاملة في القطاع حوالي 54 شركة مرخصة من طرف وزارة الصحة، يتم تصدير حوالي 17 في المائة من الإنتاج المحلي نحو دول القارة الإفريقية بالأساس.
