خاض العشرات من مهنيي سيارات الأجرة (بصنفيها)، الثلاثاء في وجدة، إضرابا عن العمل مصحوبا بوقفة احتجاجية، تنديدا بارتفاع الأداء الضريبي لفائدة الجماعة.
و اصطفت سيارات الأجرة على طول شارع محمد الخامس؛ فيما اتجه السائقون نحو مقر جماعة وجدة، حيث خاضوا في وقفة احتجاجية رفعوا خلالها شعارات تُطالب بالاستجابة لمطالبهم.
في هذا السياق، قال عزيز الداودي، الكاتب العام للاتحاد النقابي للنقل الطرقي، إن المبالغ المُطالب أداؤها لفائدة الجماعة “غير متكافئة ولا تنعكس على الخدمات التي يستفيد منها السائقون ومالكو السيارات في مقابلها”.
وأكد السائق المهني، ضمن تصريح له، أن هذه الضرائب تشمل ضريبة وقوف سيارات الأجرة في الأماكن المخصصة لها، والترخيص، وضريبة تعقيم السيارات، مبرزا في هذا السياق أن “السائقين لا يستفيدون من الخدمة الأخيرة، فيما تُرجع الجماعة ذلك إلى عدم رغبة السائقين في تعقيم سياراتهم”.
و أوضح الداودي أن وجدة بها 1200 سيارة أجرة مُطالبة بتأدية ألف درهم سنويا لفائدة الجماعة -وهو ما يساوي مليار ومائتي سنتيم- مشيرا إلى أن الإشكال الذي تطرحه هذه الضرائب –على الرغم من ارتباطها بجماعة وجدة- فإن السائق يصبح ملزما بأدائها لأنها تتحوّل إلى الخزينة العامة.
وتزامنت الوقفة الاحتجاجية مع الجلسة الثالثة لدورة أكتوبر لمجلس جماعة وجدة والمخصّصة للدراسة والتصويت على ميزانية الجماعة برسم السنة المالية 2023
و في الجلسة طلب مجموعة من الأعضاء من محمد عزاوي، رئيس المجلس، توضيح أسباب الاحتجاجات التي يُسمع صدى شعاراتها داخل الجلسة.
وقالت غيثة البراد، عضو فريق المعارضة، في نقطة نظام: “ميمكنش نستأنفو الجلسة والاحتجاجات في الخارج وكأن شيئا لم يكن”.
وفي رده عن تساؤلات الأعضاء، قال عزاوي إن المحتجين أصدروا بلاغا يطالبون فيه بمراجعة المبالغ المالية التي يؤدونها لفائدة الجماعة.
و أشار إلى أن نقابة واحدة هي التي تخوض في إضراب؛ فيما دعت النقابات الأخرى إلى اجتماع يوم الاثنين، مضيفا: “بعد الإضراب غادي نشوفو شنو المطالب ديالهم”، وفق تعبيره.
